الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد إجراءات مصادرة الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
في ظل تصاعد المخاوف بشأن تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، يستكشف الاتحاد الأوروبي آليات جديدة وأكثر صرامة للاستيلاء على الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، بهدف استخدامها في تمويل المساعدات لكييف.
يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام هذه الأصول كضمانة لصالح لجنة المطالبات الدولية المزمع إنشاؤها، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد التعويضات المستحقة لأوكرانيا جراء الحرب. وإذا رفضت موسكو الامتثال لدفع التعويضات، فقد يتم مصادرة الأصول مباشرة لتعويض كييف.
وأفاد مطلعون على المحادثات أن القيمة المصادرة سيتم خصمها من الالتزامات الروسية في اتفاق سلام مستقبلي، وهو ما يمثل تصعيدًا واضحًا للضغوط الاقتصادية على موسكو.
في تطور لافت، بدّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمًا إياه بأنه “ديكتاتور غير منتخب”، وحمّل أوكرانيا مسؤولية الحرب. هذا التغير أثار قلق كييف، خاصة مع تصاعد المخاوف من أن واشنطن قد تخفض مساعداتها العسكرية والمالية.
وأمام هذا الوضع، حث زيلينسكي القادة الأوروبيين على تكثيف الدعم لبلاده، لتعويض أي تراجع محتمل في المساعدات الأمريكية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع مناقشاته حول مصادرة الأصول الروسية.
جمد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة الدول السبع وأستراليا، ما يقرب من 280 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها محتفظ به لدى شركة “يوروكلير” في بلجيكا. كما تم تجميد أصول روسية خاصة بقيمة 58 مليار دولار، تشمل ممتلكات فاخرة مثل اليخوت والطائرات والعقارات.
رغم الزخم المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الخطوة، تواجه المقترحات معارضة قوية من بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، بسبب مخاوف قانونية واقتصادية، إلى جانب التداعيات المحتملة على مكانة اليورو عالميًا.
كذلك، أبدى البنك المركزي الأوروبي تحفظاته، بينما تدرس الخدمة الدبلوماسية للاتحاد ما إذا كان هناك أساس قانوني كافٍ للمضي قدمًا في المصادرة، أو ما إذا كانت هناك حاجة لأحكام قضائية لتعزيز شرعية الإجراء.
في خطوة تمهيدية، أبلغت المفوضية الأوروبية سفراء الدول الأعضاء بأن المفاوضات بشأن إنشاء لجنة المطالبات الدولية ستبدأ في 24 مارس، على أن تتم مناقشة تفاصيلها خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
وستتولى اللجنة تقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا وتحديد المبالغ المستحقة لها من الأصول الروسية. وفي تعليقها على الخطوة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:
“لا يمكن أن تكون هناك عدالة دون تعويض… روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية عن عدوانها، وعليها أن تدفع.”
مع استمرار الحرب وعدم وجود بوادر قريبة لإنهائها، تبدو أوروبا عازمة على استخدام الأدوات المالية كسلاح جديد ضد موسكو، في ظل تزايد الضغوط على كييف لتأمين مصادر تمويل مستدامة لمواصلة المواجهة.
