أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية بالمغرب سجلت ارتفاعاً ملموساً لتصل إلى 224,3 مليار درهم بحلول نهاية غشت 2025، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 15,1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق تقرير وضعية الإيرادات والمصروفات بالخزينة (SCRT).
ويمثل هذا الرقم نحو 70,1% من التوقعات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، ويُعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للضريبة على الشركات (IS)، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 31,3% لتصل إلى 57,4 مليار درهم، مدفوعة بمداخيل التسويات الجزئية والأقساط المسبقة، على الرغم من تضاعف التعويضات المستردة.
كما سجلت الضريبة على الدخل (IR) زيادة بنسبة 18,3% لتبلغ 46,6 مليار درهم، مدعومة بالتسويات الضريبية الطوعية وتعزيز فعالية الإدارة الضريبية. وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 8,3% لتصل إلى 64,2 مليار درهم، نتيجة تحسن مداخيل الاستيراد والعمليات الداخلية.
وعرفت الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) ارتفاعاً بنسبة 14,6% بفضل إلغاء بعض الإعفاءات على المنتجات الطاقية، في حين تراجعت الرسوم الجمركية بنسبة 9,8% لتصل إلى 11 مليار درهم، بعد إزالة الرسوم على واردات الماشية.
وسجلت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2,2% لتبلغ 30,2 مليار درهم، بدعم من مساهمات كل من بنك المغرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ما يعكس استمرار تنويع مصادر الموارد المالية للدولة وتعزيز صلابة الخزينة العامة.
