أعاد مشروع قانون المالية لسنة 2027 الجدل حول الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد المواشي واللحوم، بين حكومة تدافع عن “إعفاء مفتوح” لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة بين المستوردين، ومعارضة ترى فيه تهديداً لمستقبل القطيع الوطني.

وانتقد فريق العدالة والتنمية الإجراء معتبراً أنه “إعدام للقطيع الوطني”، فيما أكدت الحكومة أنه إجراء مؤقت يرتبط بتحسن وضعية القطاع بعد سنوات الجفاف.

نفقة جبائية لا تظهر في الميزانية

يوضح الخبير والمحلل المالي عز الدين عليوي أن التخلي عن رسوم الاستيراد يمثل دعماً غير مباشر تقدمه الدولة، يعرف في المالية العمومية بـ”النفقة الجبائية”. وهذا النوع من الدعم لا يظهر بوضوح ضمن بنود النفقات العمومية، ما يجعل تقييم كلفته وتتبع أثره أكثر تعقيداً.

من يحتفظ بالوفر؟

ويؤكد عليوي أن السعر النهائي للحوم لا يتحدد فقط بالرسوم الجمركية، بل تتدخل فيه كلفة النقل والتخزين وهوامش الوسطاء ودرجة المنافسة في السوق. وإذا كانت سلسلة الاستيراد مركزة في أيدي عدد محدود من الفاعلين، فإنهم قد يحتفظون بجزء كبير من الوفر في شكل أرباح إضافية، بدل أن ينعكس على الأسعار.

ويخلص الخبير إلى أن التنصيص القانوني على الإعفاء لا يكفي للحكم على نجاعته، ما لم تتم مراقبة انعكاسه على امتداد السلسلة، من الميناء إلى الجزار.

في السياق نفسه

وكان لقجع قد أكد أمام مجلس المستشارين أن الأولوية يجب أن تكون للسوق الداخلية قبل التصدير، وأن البرامج الحكومية لن تحقق أهدافها إذا ظلت “منخورة بالريع والوساطات”.

هل لاحظت أي انخفاض في أسعار اللحوم منذ بدء الاستيراد المعفى من الرسوم؟ ومن يستفيد في رأيك؟