الإسكوا: المغرب في مرحلة “النضوج المتوسط” للخدمات الحكومية الرقمية

أفاد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأن المغرب، إلى جانب عدد من الدول العربية، أحرز تقدمًا ملحوظًا في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.

وقد صنف التقرير المغرب ضمن مجموعة “النضوج المتوسط” بحصوله على قيمة تتراوح بين 0.25 و0.50 في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، مما يعكس مستوى متوسطًا في رقمنة الخدمات الحكومية.

وشمل التقرير تقييمًا لعدد من الخدمات الرقمية التي تغطي قطاعات متنوعة وحيوية، من بينها العمل، والداخلية، والشؤون البلدية، والتعليم، والصحة، والسياحة.

وأشار التقرير إلى أن غالبية المؤشرات الرقمية التي تم تسجيلها جاءت بنتائج تتراوح بين المتوسطة والمنخفضة، وذلك في 33 مؤسسة حكومية قدمت ما مجموعه 70 خدمة رقمية موزعة على مختلف القطاعات الحيوية.

وركز التقييم الذي أجرته “الإسكوا” على ثلاث ركائز أساسية لقياس نضوج الخدمات الرقمية. تمثلت الركيزة الأولى في “توفر الخدمة وتطورها”، حيث سجل المغرب فيها نتيجة ضمن الفئة المتوسطة.

ويعني هذا أن العديد من الخدمات الرقمية الحكومية أصبحت متاحة بالفعل، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتحسين في وظائفها وسهولة استخدامها.

أما الركيزة الثانية، فقد تناولت “استخدام الخدمة ومدى رضا المستخدمين”. وفي هذا الجانب، صنف أداء المغرب أيضًا ضمن الفئة المتوسطة، مما يشير إلى أن الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات من قبل المواطنين لا يزال دون المستوى المطلوب، ويتطلب جهودًا مكثفة لتحفيز الإقبال عليها ورفع مستوى الوعي بأهميتها وفوائدها.

وتضمنت الركيزة الثالثة معيار “الوصول إلى الجمهور”، حيث سجل المغرب فيها نتيجة متوسطة كذلك.

ويعكس هذا وجود تحديات تتعلق بأدوات الدعم والتواصل المتاحة للمستخدمين، وضعف الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات الرقمية، بالإضافة إلى قلة الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والحاجة الملحة لتوسيع نطاق اللغات المستخدمة في المنصات الرقمية لتشمل شرائح أوسع من المستفيدين.

وفي ختام تقريرها، قدمت “الإسكوا” مجموعة من التوصيات الرقمية الهادفة إلى تحسين مستوى نضج الخدمات الرقمية في المغرب.

وشملت هذه التوصيات ضرورة تسريع وتيرة رقمنة المزيد من الخدمات المعقدة والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين جودة الخدمات، ودعم إمكانية النفاذ الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات الرقمية.

كما أكد التقرير على أهمية زيادة الاعتماد على الهوية الرقمية الموحدة لتسهيل إنجاز المعاملات الرقمية بشكل آمن وفعال، وتحسين أدوات الدعم والتواصل المتاحة للمستخدمين لتقديم المساعدة والإجابة على استفساراتهم، وتنفيذ حملات توعية وتسويق شاملة لرفع معدلات استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز ثقة المواطنين بها.