الأصول المالية للأسر المغربية ترتفع إلى أكثر من 1100 مليار درهم في 2024
شهدت الأصول المالية للأسر المغربية نمواً مستمراً في سنة 2024، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1109 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق.
وجاء في التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا النمو كان مدعوماً بشكل رئيسي بزيادة الودائع البنكية بأنواعها، باستثناء الودائع لأجل التي استمرت في الانخفاض.
وبعد تباطؤ واضح خلال 2023، استرجعت ودائع الأسر نشاطها بقفزة بلغت 7.5%، لتصل إلى 895 مليار درهم، وهو معدل يفوق متوسط النمو السنوي خلال العقد الماضي والبالغ 5%.
وقد برز بشكل خاص ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 10.1% خلال سنة واحدة، حيث بلغت قيمتها 618 مليار درهم، ما يمثل 69% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بـ67% في 2023 و61% في متوسط السنوات العشر الأخيرة.
ويعكس ذلك تفضيل الأسر الحفاظ على سيولتها، بسبب عوامل مثل انخفاض عوائد الاستثمارات البديلة وارتفاع درجة الحذر من المخاطر.
وعلى صعيد آخر، واصلت حسابات التوفير نموها المعتدل بنسبة 2.9% في 2024، لتصل إلى 185 مليار درهم، مقابل نموات أقل في السنوات السابقة.
في المقابل، استمرت الودائع لأجل في التراجع بنسبة 1.1%، لتبلغ 82 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً مستمراً على مدار السنوات الماضية، وأصبحت تمثل 9% فقط من ودائع الأسر مقارنة بأكثر من 18% قبل عشر سنوات.
ويُذكر أن الودائع الاستثمارية في البنوك التشاركية ارتفعت بحوالي 16%، مسجلة 2.5 مليار درهم.
كما شهدت توظيفات الأسر في عقود التأمين على الحياة زيادة بنسبة 8.2% في 2024، محافظة على حصتها عند حوالي 11% من الأصول المالية.
وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت استثمارات الأسر في أدوات السوق المالية بنسبة 15.5%، لتصل إلى 81.5 مليار درهم، متجاوزة 11 مليار درهم إضافية خلال عام واحد. وتشكل الأسهم وحصص التوظيف الجماعي 95% من هذه الاستثمارات، حيث نمت بنسبة 22%.
أما سندات الدين الخاصة، والتي تشمل شهادات الإيداع والسندات، فقد تراجعت بنسبة تقارب 34% لتستقر عند 3.4 مليار درهم، فيما انخفضت السندات السيادية من 1.7 مليار درهم في 2023 إلى 400 مليون درهم في 2024.
