سجل الاقتصاد البريطاني تعثرًا في يوليو 2025، وفق البيانات الرسمية، بعد نموه بنسبة 0.4% في يونيو.
وسجل قطاع الخدمات نموًا محدودًا بنسبة 0.1%، مدعومًا بارتفاع النقل والتخزين بنسبة 1.4% والقطاع الصحي والعمل الاجتماعي بنسبة 0.4%، بينما أدى تراجع قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 0.7% إلى تثبيط النمو العام.
على صعيد البناء، سجل القطاع زيادة طفيفة بنسبة 0.2%، مدفوعًا بتحسن في إصلاح الإسكان الخاص (+2.4%) والمشاريع السكنية الجديدة (+1.2%).
في المقابل، شهد قطاع الإنتاج تراجعًا بنسبة 0.9%، مع انخفاض الصناعات التحويلية بنسبة 1.3%، حيث تأثرت بشكل خاص الإلكترونيات (-7.0%) والصناعات الدوائية (-4.5%)، بينما ساهمت معدات التكنولوجيا الكهربائية في تعويض جزئي للنقص (+3.3%).
كما انخفضت قطاعات التعدين والحفر والمرافق، في حين شهد إمداد المياه تحسنًا محدودًا.
وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، مع تعويض جزئي لانخفاض الإنتاج (-1.3%) بفضل الخدمات (+0.4%) والبناء (+0.6%). وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.4%، مواصلاً وتيرة يونيو، لكنها بقيت أقل قليلاً من توقعات التوسع البالغة 1.5%.
