استقرار في ديون الأداء ونمو قوي للودائع والائتمان في القطاع البنكي المغربي خلال 2024
قدم بنك المغرب، يوم الخميس بالدار البيضاء، نسخته الحادية والعشرين من التقرير السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2024، والذي استعرض أبرز تطورات القطاع البنكي والمالي، وجهود البنك المركزي في مجالات التقنين والمراقبة، في سياق اقتصادي عالمي يتسم بعدم اليقين.
وأوضح نبيل بدر، نائب مدير الإشراف البنكي، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير، أن الاقتصاد الوطني حافظ على متانته رغم التحديات، مسجلاً نمواً بنسبة 3.8%، وتراجعاً في معدل التضخم إلى 0.9%.
كما شهد الائتمان البنكي نمواً بـ4.6%، وارتفعت الودائع بـ9.2%، فيما استقرت نسبة الديون معلقة الأداء عند 8.4% على المستوى الفردي، و9% على المستوى المجمع.
وأشار بدر إلى أن بنك المغرب بدأ بتخفيف سياسته النقدية خلال العام، من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% عبر مرحلتين في يونيو ودجنبر.
على مستوى الأداء البنكي، حققت البنوك التقليدية ارتفاعاً في نتائجها بنسبة 24.1%، بينما سجلت البنوك التشاركية توازناً مالياً ملحوظاً بعد سنوات من النمو التدريجي.
كما ظلت المؤشرات الاحترازية إيجابية، حيث بلغ متوسط معدل الملاءة 16.2%، ومعدل أموال الفئة الأولى 13.5%، متجاوزين الحدود التنظيمية الدنيا.
وفي إطار الرقابة الاستباقية، وسّع بنك المغرب مجالات اهتمامه لتشمل المخاطر المناخية وتحديات الرقمنة. وفي هذا الصدد، أصدر تعليمتين تنظيميتين لتأطير تدبير المخاطر البيئية، وشارك في بلورة استراتيجية وطنية للتمويل المناخي حتى 2030.
كما أطلق إصلاحاً في قطاع مؤسسات الأداء، ومنح تراخيص لثلاث شركات تمويل تشاركي “Crowdfunding”، وعزّز مراقبته للمخاطر السيبرانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
على صعيد التشريع، استكمل البنك إصلاحات مهمة تخص تدبير الأزمات البنكية، منها مراجعة آلية منح السيولة الطارئة، وإعداد مشروع قانون لإنشاء سوق ثانوي للقروض المتعثرة. كما ساهم في وضع إطار قانوني جديد ينظم الأصول المشفرة، لضمان التوافق مع المعايير الدولية.
وفي مجال حماية المستهلك، كثّف بنك المغرب مراقبته لمؤسسات الائتمان في ما يخص التزاماتها تجاه الزبناء، وقدم مبادرات لتحسين الولوج البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب حملات توعية حول الاستخدام الآمن للخدمات البنكية الرقمية وطرق التصدي للاحتيال المالي.
