استثمار الأراضي الحكومية بالمغرب يخلق 37 ألف فرصة شغل ويعزز التنمية الجهوية
شهدت سنة 2024 اعتماد 242 مشروعا على أراضي الملك الخاص للدولة، تمتد على مساحة تقارب 49 ألف هكتار، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بـ56.424 مليار درهم.
هذه المشاريع من المنتظر أن تسهم في خلق 37 ألفا و686 منصب شغل، ما يعكس التوجه المستمر للحكومة نحو تعبئة الموارد العقارية لدعم التنمية الاقتصادية والتشغيلية.
وأظهرت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن نحو 63% من العقارات تم تعبئتها عبر التفويت، فيما خصصت نسبة 37% من الأراضي للكراء، بما يتيح تنويع طرق الاستثمار وتحفيز مختلف القطاعات.
وجاء قطاع الخدمات في صدارة القطاعات المستفيدة بنسبة 28.10%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 13.64%، والسياحة بنسبة 13.6%، ثم الصناعة الفلاحية بحوالي 12%، بينما حازت التربية والتكوين على 6.20%، والسكن على 5.37%، فيما خصصت الرياضة والصحة لكل منهما 3.72% من مجموع العقارات.
وتتركز هذه المشاريع بشكل كبير في عدد من الجهات، إذ تم تخصيص نحو 30% لجهة العيون، وحوالي 25% لجهة الداخلة، تليها الجهة الشرقية بـ8.2%، وجهة الدار البيضاء بـ7.4%، فيما وزعت النسبة المتبقية على باقي الجهات بأقل من 5%.
وفيما يخص القطاع الفلاحي، فقد تم توقيع 64 اتفاقية شراكة فلاحية خلال سنة 2024، شملت مساحة 1108 هكتارات باستثمارات تصل إلى 641 مليون درهم، ما سيمكن من خلق 2411 منصب شغل.
وقد قامت مديرية أملاك الدولة بتعبئة الأراضي الفلاحية عبر عقود كراء طويلة الأمد تتراوح بين 17 و40 عاما، لفائدة المستثمرين الملتزمين بمشاريع تهدف إلى التثمين الأمثل للأراضي ودعم فرص الشغل في العالم القروي، مع إمكانية الاستفادة من إعانات الدولة.
