أفاد بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب أول اجتماع فصلي له في 2025، أن معدل نمو الكتلة النقدية (M3) سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8% خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 4% في نهاية عام 2023.
ويعود هذا التسارع في النمو بشكل أساسي إلى زيادة الودائع البنكية بنسبة 9.1% بعد تسجيل 2.9% في الفترة السابقة، بالإضافة إلى نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية (OPCVM monétaires) بنسبة 21% بعد انخفاض بنسبة 7.6%.
كما أسهمت الأصول الاحتياطية الرسمية في هذا الارتفاع، حيث سجلت نموًا بنسبة 4.4% بعد زيادة بلغت 3.6% في الربع الثالث من نفس العام، بينما استقر معدل نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية عند 8.7%.
وفيما يتعلق بالقروض البنكية، شهدت تراجعًا طفيفًا في معدل نموها من 4.8% إلى 4.4%.
وخلال الربع الرابع من عام 2024، سجلت الكتلة النقدية نموًا بنسبة 8%، مقارنة بـ 6.6% في الربع السابق، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في سندات OPCVM النقدية بنسبة 21% بعد انخفاض بنسبة 16.5%، إلى جانب تسارع نمو الودائع تحت الطلب من 10.1% إلى 11.5%.
كما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 3.4% بعد تسجيل 1.6%، في حين شهدت ودائع الأسر تحسنًا ملحوظًا.
من ناحية أخرى، تباطأ نمو النقد المتداول من 10.2% إلى 5.2%، وهو ما عزاه بنك المغرب إلى عملية استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية للأفراد.
