ارتفاع ملحوظ للقروض البنكية مع تحسن كبير في القروض العقارية والاستهلاكية

شهدت البنوك المغربية، خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، ديناميكيات مهمة على مستوى القروض، حيث ساهمت قروض التجهيز والاستهلاك والعقارات في رفع معدل نمو القروض البنكية إلى 5,3% على أساس سنوي بمتم شهر غشت، وفق مذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وبالرغم من هذا النمو السنوي، سجلت البنوك تراجعًا طفيفًا في القروض مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0,5% لتبلغ 1,161 مليار درهم.

ويعكس هذا الانخفاض أساسًا تراجع القروض الممنوحة للقطاع المالي بنسبة 2%، بينما استقرت القروض الموجهة للقطاع غير المالي تقريبًا عند -0,1%. هذا التوازن جاء نتيجة ارتفاع طفيف في قروض الأسر بنسبة 0,2% مقابل تراجع قروض الشركات غير المالية بنسبة 0,5%.

وعند تحليل القروض حسب الغرض الاقتصادي، أبرزت المذكرة أن قروض الخزينة انخفضت بنسبة 3,2%، في حين استقرت القروض العقارية والمالية، وسجلت قروض التجهيز زيادة بنسبة 1% والقروض الاستهلاكية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,2%.

وعلى أساس سنوي، شملت موجة التحسن كلًّا من القروض الموجهة للقطاع المالي (+15,9%) والقروض الموجهة للقطاع غير المالي (+3,4%)، معززةً بذلك وتيرة التمويل البنكي مقارنة بعام 2024.

ويعود الارتفاع في القروض الموجهة للقطاع غير المالي بشكل رئيسي إلى تنامي قروض الأسر بنسبة 3%، في حين تباطأ نمو قروض الشركات غير المالية إلى 2,1%.

أما على صعيد القروض حسب النوع الاقتصادي، فقد سجلت قروض التجهيز نموًا قويًا بنسبة 21,5%، تلتها قروض الاستهلاك (+3,9%) والقروض العقارية (+3,3%). وقد شمل الأخير قروض السكن (+3%) والقروض الممنوحة للمنعشين العقاريين (+7,6%).

في المقابل، ارتفعت القروض ذات الطابع المالي بنسبة 3% بعد تراجع سابق، فيما شهدت قروض الخزينة انخفاضًا بنسبة 3,5%. وأشارت المذكرة أيضًا إلى تسارع معدل نمو الديون المتعثرة إلى 5,6%، مقابل 3,4% في السنة الماضية، ما يعكس الحاجة المستمرة لمتابعة إدارة المخاطر البنكية.