ارتفاع ملحوظ في طلبات العروض والمشاريع الاستثمارية للمقاولات العمومية في 2024
سجلت طلبات العروض المفتوحة من طرف المقاولات العمومية المغربية خلال سنة 2024 ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ الغلاف المالي المخصص لهذه العمليات 76.635 مليون درهم، مقابل 75.922 مليون درهم في 2023، مع تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ (51%) لنفقات الاستثمار.
وأوضح تقرير نشاط مديرية المنشآت العامة والخوصصة برسم سنة 2024، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن نشاط المقاولات الخاضعة للمراقبة القبلية شهد نموًا ملموسًا، سواء من حيث عدد طلبات العروض أو مستوى الاجتماعات المنعقدة لدراسة هذه الملفات.
فقد قام مراقبو الدولة بدراسة 13.412 ملفًا، أسفرت عن عقد 25.809 اجتماعًا للجان طلبات العروض، أي بزيادة قدرها 22% مقارنة بسنة 2023.
ويتمثل دور مراقبي الدولة ومفوضي الحكومة، وفق القانون رقم 69-00، في مراقبة النفقات العمومية، متابعة تنفيذ الميزانية، تحليل الحسابات السنوية، والتنبيه لأي اختلالات مالية. كما يشارك هؤلاء المراقبون في لجان طلبات العروض لضمان نجاعة ونزاهة العمليات وفق المبادئ المؤطرة للصفقات العمومية.
وسجلت نتائج لجان طلبات العروض تحسنًا ملموسًا في نسبة الإسناد، إذ تم إسناد 11.805 صفقة، بما يعادل 88% من مجموع الصفقات، بزيادة نقطتين عن سنة 2023، ويُعزى ذلك إلى التكيف مع الإجراءات الرقمية وجهود مراقبي الدولة في دراسة الملفات.
أما فيما يتعلق بالالتزامات التراكمية لنفقات المقاولات العمومية، فقد بلغت سنة 2024 حوالي 76.635 مليون درهم، مع تخصيص 51% للاستثمارات، وهو مؤشر على استمرار الدينامية في تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية مثل مشاريع المدارس، نقل المياه، والتحضيرات لاستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وبلغ إجمالي الصفقات الملتزم بها خلال السنة 31.400 مليون درهم، وهو رقم مشابه لمستوى 2023 البالغ 31.650 مليون درهم.
كما قام مراقبو الدولة بالتأشير على 4.541 صفقة بقيمة 28.347 مليون درهم، أي نحو 90% من القيمة الإجمالية للصفقات الملتزم بها، مقابل 4.484 صفقة في السنة السابقة.
وعلى صعيد الرقابة والتدقيق، أنجز مراقبو الدولة ومفوضو الحكومة 63 مهمة خلال 2024 لمواكبة أنشطة المؤسسات العمومية، رصد الاختلالات، والوقاية من المخاطر المحتملة، وهي نفس الحصيلة المسجلة في 2023.
يُذكر أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تصدر تقريرًا تركيبيًا يلخص جميع نتائج المراقبة والتدقيق، ويغطي جوانب متعددة تشمل إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، المستحقات غير المؤداة، الملفات القضائية، الضمانات والكفالات، الحكامة، آجال الأداء، ونظم المعلومات.
