ارتفاع قياسي في تسجيل العلامات التجارية بالمغرب بنسبة 13% في 2024
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تحقيق نتائج مشجعة في مجال الملكية الصناعية والتجارية بالمملكة خلال عام 2024، حيث سجلت جميع المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالسنة الماضية.
هذا الأداء يعكس الديناميكية الاقتصادية المتزايدة في البلاد والاهتمام المتزايد من قبل الشركات بالابتكار وحماية الملكية الفكرية.
وفقًا لتقرير المكتب السنوي، بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية 31,581 طلبًا، في حين وصل عدد طلبات براءات الاختراع إلى 2,926 طلبًا، وتم تسجيل 6,818 طلبًا للتصاميم والنماذج الصناعية.
كما تم إصدار أكثر من 126,000 شهادة سلبية لتأسيس الشركات، مما يعكس الاستمرار في النمو الاقتصادي في المملكة.
وتصدرت طلبات تسجيل العلامات التجارية الارتفاع بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، حيث انتقلت من 27,786 إلى 31,581 طلبًا. تُظهر هذه النتائج القوية أن 68% من الطلبات تعود إلى الشركات المغربية، مما يعكس القوة المتزايدة للعلامات التجارية المحلية.
جاءت الصناعات الكيميائية (المواد الصحية والمنظفات) في مقدمة القطاعات الأكثر طلبًا للتسجيل بحصة 24%، تلتها المنتجات الصيدلانية بـ15%، ثم خدمات الإعلان وإدارة الأعمال بـ13%.
فيما يخص براءات الاختراع، شهدت الطلبات ارتفاعًا بنسبة 4%، حيث انتقلت من 2,802 طلبًا في 2023 إلى 2,926 طلبًا في 2024، مع نمو كبير للطلبات من الشركات المغربية بنسبة 26%.
تصدر قطاع المنتجات الصيدلانية قائمة براءات الاختراع بـ28%، يليه قطاعا المواد الكيميائية العضوية الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 13% لكل منهما. كما برزت الجامعات المغربية كمودع رئيسي للبراءات الوطنية، حيث تمثل 60% من إجمالي براءات الاختراع.
وفيما يتعلق بتسجيل التصاميم والنماذج الصناعية، سجلت الطلبات نموًا قياسيًا بنسبة 26%، حيث ارتفعت من 5,561 إلى 6,818 طلبًا، 80% منها تم تقديمها من قبل الشركات والمصممين المغاربة. سيطر قطاع التغليف على أكبر حصة من الطلبات بنسبة 51%، تلاه قطاع مواد الزخرفة بـ10%، ثم مواد البناء بـ8%.
من جهة أخرى، تم إصدار 126,985 شهادة سلبية في 2024، مسجلة زيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2023. وظلت جهة الدار البيضاء-سطات في صدارة الجهات المغربية في هذا المجال بنسبة 37% من مجموع الشهادات، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ15%، ثم جهة مراكش آسفي بـ13%، فيما احتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الرابعة بنسبة 11%.
وتجسد هذه النتائج الأداء الإيجابي الذي انعكس على التصنيف الدولي للمغرب، حيث تقدم بأربع مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 ليحتل المرتبة 66 من بين 133 اقتصادًا عالميًا.
كما حافظ المغرب على ريادته في إفريقيا والعالم العربي في مؤشر الملكية الفكرية الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
وتعكس هذه الحصيلة المتميزة تزايد وعي الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بأهمية حماية الابتكار وتعزيز تنافسية العلامات التجارية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة رائدة في مجال الملكية الفكرية والابتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
