ارتفاع غير متوقع في الاقتراض الحكومي البريطاني يزيد الضغوط على المالية العامة

شهد الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال شهر يونيو ارتفاعاً فاق التوقعات، مع تصاعد تكاليف خدمة الدين التي تضغط على ميزانية الدولة، مما يزيد من المخاوف حول الحاجة إلى إجراءات مالية أكثر تشددًا، من بينها احتمالية فرض زيادات ضريبية جديدة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن صافي اقتراض القطاع العام وصل إلى 20.7 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 27.9 مليار دولار)، متجاوزًا بشكل واضح متوسط التوقعات الذي كان يقدر بـ16.5 مليار جنيه.

هذا الرقم يُعد ثاني أعلى مستوى للاقتراض في شهر يونيو بتاريخ بريطانيا.

كما تخطت أرقام الاقتراض توقعات “مكتب مسؤولية الميزانية”، الهيئة الحكومية المعنية بمراقبة الإنفاق، التي كانت قد توقعت في مارس الماضي اقتراضًا قدره 17.1 مليار جنيه، قبل أن تظهر بيانات التضخم المرتفعة في أبريل، والتي أدت بدورها إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية المرتبطة بالتضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي سجلت 16.4 مليار جنيه خلال يونيو، وهو ثاني أعلى مستوى فائدة يُسجل في هذا الشهر منذ بدء رصد هذه البيانات الشهرية عام 1997، ما يعكس العبء المتنامي على المالية العامة.

وعلى صعيد الدين العام، قُدّر صافي دين القطاع العام (باستثناء البنوك المملوكة للدولة) بنحو 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، بارتفاع طفيف بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

ولا يزال هذا المستوى من الدين هو الأعلى منذ أوائل الستينيات، مما يسلط الضوء على تحديات مالية طويلة الأمد تواجه الاقتصاد البريطاني.

في ظل هذه الأوضاع، تتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق ورفع الإيرادات، ما يعزز التكهنات حول احتمالية إعلان حزم ضرائبية جديدة في المستقبل القريب.