ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لـ 30 عامًا يتجاوز 5% مع ترقب التضخم ونمو الاقتصاد
شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث تجاوزت مستوى 5% لأول مرة منذ أبريل الماضي.
و يأتي هذا الصعود في ظل تركيز الأسواق على توقعات النمو الاقتصادي ومستوى التضخم المستقبلي، متجاهلة التأثيرات المباشرة لقرار وكالة موديز الأخيرة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ويرى المحلل الاقتصادي جوزيبي ديلاموتا أن خفض موديز لا يشكل حدثًا استثنائيًا، خاصةً وأن وكالتي التصنيف “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” قد سبقتا موديز في اتخاذ إجراءات مماثلة خلال عامي 2011 و2023 على التوالي.
ويركز ديلاموتا على أن العوامل الأساسية التي تحرك العوائد طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة تكمن في سياسات البنوك المركزية المستقبلية وتوقعات التضخم.
ويشير ديلاموتا إلى أن استقرار عوائد السندات في نطاق 4% إلى 5% يعكس استمرار السياسات المالية التي تدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.
ويضيف أن أي رفع مفاجئ لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، مما سيدفع العوائد طويلة الأجل للانخفاض بسرعة إلى أقل من 4%، في حين لن يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير كبير في هذا السيناريو.
ويؤكد المحلل أن الاتجاه التصاعدي لعوائد السندات هو السيناريو الأكثر احتمالًا في الوقت الراهن، مع تزايد المخاوف بشأن التضخم. ومع توقع الأسواق تحسن الأوضاع الاقتصادية، يُحتمل تسارع النشاط الاقتصادي مما قد يولد ضغوطًا تضخمية جديدة.
ويجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام تحدٍ حساس، إذ إن تخفيض أسعار الفائدة في هذا التوقيت قد يزيد المخاوف من التضخم ويدفع العوائد طويلة الأجل للارتفاع أكثر.
كما أشار ديلاموتا إلى استمرار ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين، وفقًا لمسح جامعة ميشيغان الصادر مؤخرًا، والذي كان أحد العوامل الدافعة لارتفاع العوائد قبل إعلان موديز خفض التصنيف.
ورغم أن دقة هذا المسح قد يثير بعض التساؤلات، إلا أن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في عدم تحقيق هدف التضخم على مدى خمس سنوات يطرح تحديًا حقيقيًا لاستقرار توقعات السوق، مما يجعل من الضروري التعامل مع هذه البيانات بعناية ومرونة.
