عادت مؤشرات التوتر إلى سوق الصرف بالمغرب، بعدما تجاوز الفارق بين متوسط سعر الصرف في السوق والسعر المركزي لبنك المغرب عتبة 1% خلال جلستين متتاليتين، مسجلا 1,33% في 16 نونبر و1,29% في اليوم الموالي، بعد ذروة 2,71% في 6 أكتوبر.

وبلغ سعر الدولار 9,97 دراهم في 17 نونبر، وسط استمرار حاجيات المستوردين من العملة الأمريكية، خصوصا لتغطية المشتريات الطاقية.

عجز تجاري متسع

ويتزامن ذلك مع تفاقم العجز التجاري إلى 323,94 مليار درهم عند متم شتنبر، بزيادة سنوية بلغت 25,4%، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 17% إلى نحو 708 مليارات درهم، مقابل نمو الصادرات بـ10,7% إلى 384,05 مليار درهم.

ماذا يعني ذلك للمقاولات؟

حسب سيناريوهات افتراضية أوردتها “هسبريس”، قد يؤدي تأجيل تغطية مشتريات بقيمة 10 ملايين دولار إلى توفير يصل إلى 2,1 مليون درهم أو تحمل كلفة إضافية تناهز 3,12 ملايين درهم، حسب اتجاه السوق.

وفي المقابل، تواصل تحويلات مغاربة العالم والموارد الخارجية دعم احتياطيات المملكة من العملة الصعبة التي بلغت مستويات قياسية، ما يحد من مخاطر الاضطراب الحاد.

هل تتوقع أن ينعكس ارتفاع الدولار على أسعار المحروقات والمواد المستوردة في الأسابيع المقبلة؟