ارتفاع صافي أرباح مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة بنسبة 90.7% في 2024
في نهاية سنة 2024، حققت مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة صافي ربح موطد بلغ 326 مليون درهم، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 90,7% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الزيادة 48% بعد استبعاد البنود غير المتكررة.
وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، شهدت النتيجة الصافية نمواً بنسبة 50,5% لتصل إلى 292 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% بعد استبعاد البنود غير المتكررة، حسبما أفادت المجموعة في بيان صحافي نشرته على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
من جهة أخرى، ارتفعت تكلفة المخاطر الموطدة بنسبة 27,9% في عام 2024 مقارنة بالعام الذي قبله.
ويشمل هذا الارتفاع بذل جهود إضافية لتوفير المخصصات اللازمة لتحسين معدل تغطية المستحقات من خلال المخصصات للحسابات الاجتماعية، والتي وصلت إلى 80,1%.
وبخصوص الدخل الصافي البنكي الموطد، فقد سجل 3,79 مليار درهم بنهاية 2024، بزيادة بلغت 10,2% مقارنة بعام 2023، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة هامش الفائدة الصافي بنسبة 9,1% ليصل إلى 2,65 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع في العمليات السوقية بنسبة 3,6% (626 مليون درهم) والعمولات بنسبة 13,8% (528 مليون درهم).
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد بلغ الناتج الداخلي الخام 3,56 مليار درهم، بزيادة قدرها 11,3% مقارنة بالسنة الماضية.
وفيما يتعلق بالقروض الموحدة للعملاء، فقد وصلت إلى 59,19 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ 58,85 مليار درهم في 31 دجنبر 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع “الشركات”.
من ناحية أخرى، شهدت ودائع الزبناء الموطدة ارتفاعاً بنسبة 2% لتصل إلى 48,39 مليار درهم، مع تحسن في نسبة الموارد غير المدفوعة التي بلغت 77% بنهاية دجنبر 2024، مقارنة بـ 75,7% في 2023.
وفيما يخص التزامات التوقيع الموحدة، فقد بلغ إجماليها 19,27 مليار درهم بنهاية دجنبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 22,3% مقارنة بالعام السابق.
وأخيراً، وبعد الحصول على الموافقة من الهيئة التنظيمية، سيقترح مجلس الإدارة على الجمع العام العادي توزيع أرباح بقيمة 18 درهماً للسهم الواحد.
