ارتفاع ديون المجمع الشريف للفوسفاط يثير تساؤلات حول الإدارة المالية
تتزايد المخاوف بشأن الوضع المالي للمجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، وذلك بعد أن كشفت تقارير داخلية عن تجاوز إجمالي ديون المجموعة حاجز 114 مليار درهم بنهاية عام 2024.
يثير هذا الرقم القلق بالنظر إلى التزامات المجموعة وتوسعها في استثمارات غير تقليدية خارج قطاع الفوسفاط الأساسي.
وفقًا لوثيقة داخلية صادرة عن أحد فروع المجموعة، بلغ إجمالي الدين المالي لـ OCP حوالي 114.572 مليار درهم.
يتوزع هذا المبلغ بين أكثر من 61 مليار درهم على شكل قروض بنكية، وحوالي 51.5 مليار درهم في صورة سندات مالية، بالإضافة إلى ديون مرتبطة بالإيجار التمويلي.
اللافت في هذه الأرقام هو أن ما يزيد عن 45 مليار درهم من هذه الديون تستحق بعد أكثر من خمس سنوات، مما يشير إلى اعتماد كبير على الدين طويل الأجل لتمويل أنشطة المجموعة.
على الرغم من النجاحات والربحية السنوية التي يُروج لها المجمع، تضع هذه الأرقام علامات استفهام حول كفاءة الإدارة المالية للمجموعة.
خصوصًا بعد توسيع OCP لمجالات تدخلها لتشمل قطاعات مثل التعليم العالي، التكنولوجيا، والماء، مبتعدة بذلك عن نشاطها الأساسي في استخراج وتصدير الفوسفاط.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن حجم القروض الإضافية التي حصلت عليها المجموعة خلال الأشهر الأولى من عام 2025 بلغ حوالي 20 مليار درهم.
هذه القروض، التي تم الحصول عليها من مؤسسات دولية مثل البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، تزيد من تعقيد الصورة المالية لهذه المؤسسة العمومية.
بالتوازي مع الارتفاع الملحوظ في الديون، يثير موضوع التعويضات الممنوحة لكبار المسؤولين في المجموعة جدلاً واسعاً.
فقد تجاوزت هذه التعويضات، بحسب مصادر داخلية، 1.3 مليار درهم خلال عام واحد فقط. تشمل هذه المقدّرات رواتب، امتيازات، وتنقلات فاخرة في فنادق تابعة أو شريكة للمجموعة، خاصة في المدن السياحية الكبرى.
كما يتحدث موظفون سابقون عن وجود أسماء ضمن “لوائح الأجور” لا تمارس أي نشاط فعلي داخل المؤسسة، في ما يوصف بـ “الوظائف الأشباح”. هذه الممارسات تعمق من الإحساس بغياب الحكامة في تسيير مؤسسة تُصنف ضمن أهم روافد الاقتصاد الوطني.
دفع توسع أنشطة OCP نحو قطاعات غير تقليدية، دون رؤية استراتيجية واضحة، الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العمومية.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة مستقبل استثمارات المجموعة ومدى تأثيرها على السيادة الغذائية، خاصة بعد بيع إحدى الشركات التابعة لها، “OCP Nutricrops”، على الرغم من ارتباطها الوثيق بالإنتاج الفلاحي.
