ارتفاع حالات إفلاس الشركات الألمانية خلال النصف الأول من 2025 وسط تحديات اقتصادية متزايدة
أفادت وكالة الائتمان “كريديت ريفورم” بأن عدد الشركات الألمانية التي أعلنت إفلاسها شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري. حيث من المتوقع أن يصل عدد طلبات الإفلاس إلى حوالي 11,900 شركة بنهاية يونيو 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
رغم أن معدل الارتفاع الحالي أقل حدة مما كان عليه في 2024، حين ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 28.5% على أساس سنوي، إلا أن هذا العدد يُعتبر الأعلى منذ عام 2015، حين سجلت “كريديت ريفورم” 11,530 حالة إفلاس في النصف الأول من العام.
في هذا السياق، أشار باتريك-لودفيج هانتش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في الوكالة، إلى أن الشركات تواجه تحديات متزايدة تتمثل في ضعف الطلب، ارتفاع التكاليف، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يقلص من احتياطياتها المالية ويضعها في وضع مالي صعب.
وتم رصد ارتفاعات بارزة في عدد حالات الإفلاس في قطاعات التصنيع والتجزئة، حيث شهد قطاع التصنيع زيادة بنسبة 17.5% ليصل إلى 940 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الإفلاس في قطاع التجزئة بنسبة 13.8% مسجلاً 2,220 حالة.
وتعزى هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب الأزمات الدولية والمنافسة المتنامية من التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة.
أما قطاع الخدمات، والذي يشمل مجالات مثل إعداد الطعام، فقد شهد أكبر عدد من حالات الإفلاس بأكثر من 7,000 حالة خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد التأثير المالي، بلغت الخسائر الناتجة عن إفلاس الشركات حوالي 33.4 مليار يورو (ما يعادل نحو 39 مليار دولار)، مقارنة بـ29.7 مليار يورو في النصف الأول من 2024.
كما ارتفع عدد الوظائف المهددة بسبب هذه الإفلاسات ليصل إلى 141,000 وظيفة، مقابل 133,000 وظيفة في الفترة نفسها من العام السابق.
