كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تقرير حديث نشر الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في توقعات التضخم على المدى الطويل بين المستهلكين الأمريكيين خلال يوليو، رغم تحسن النظرة العامة للأوضاع المالية الشخصية للمواطنين.
وبحسب التقرير، ارتفع متوسط توقعات التضخم بعد خمس سنوات إلى 2.9% في يوليو، مقارنة بـ2.6% في يونيو، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.
كما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.1% من 3%، بينما استقرت توقعات التضخم لثلاث سنوات عند نسبة 3%، ما يعكس استمرار مخاوف الأمريكيين من ارتفاع مستدام في الأسعار خلال السنوات القادمة.
يأتي هذا الارتفاع في توقعات التضخم في وقت يزداد فيه الجدل بين صانعي السياسات بشأن مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مؤخرًا على التضخم، وسط قلق متزايد من أن يؤدي رفع الأسعار إلى موجة تضخمية مستمرة قد تستمر لفترة أطول بدلًا من أن تكون مؤقتة.
وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع أسعار المساكن بنسبة 3% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار ضغوط تكلفة السكن على الأسر الأمريكية، وهو عامل أساسي في حسابات التضخم.
أما بالنسبة لتوقعات سوق العمل، فقد جاءت متباينة، حيث انخفضت تقديرات ارتفاع معدل البطالة بعد عام إلى أدنى مستوى لها منذ يناير الماضي، مما يعكس بعض التفاؤل بشأن استقرار أوضاع العمالة رغم تحديات الاقتصاد الكلي.
هذه المؤشرات ستشكل بلا شك محور اهتمام لدى صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتابعون عن كثب تطورات التضخم والتوقعات المرتبطة به، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على قرارات أسعار الفائدة والسياسة الاقتصادية بشكل عام.
