ارتفاع المداخيل الضريبية إلى 122.6 مليار درهم بنهاية أبريل 2025 بزيادة 19.3%
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية للمغرب بلغت 122,59 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19,3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبلغ معدل تنفيذ هذه المداخيل 38,3% من توقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأبرزت الوزارة، في تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التسديدات والمبالغ المستردة من الضرائب، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 10,1 مليار درهم، مقابل 5,3 مليار درهم في نهاية أبريل 2024، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتصفية مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.
حققت الضريبة على الشركات أداءً لافتاً، إذ ارتفعت مواردها بـ9,2 مليارات درهم (أي بزيادة نسبتها 34,1%)، وبلغت نسبة إنجازها 49,8%.
هذا التحسن يعود بالأساس إلى ارتفاع التحصيلات التلقائية إلى 11 مليار درهم، خصوصاً من خلال التسوية الضريبية (6,7 مليار درهم، +53,3%)، والدفعة الأولى من الإيداع (3,8 مليار درهم، +38,3%). وسُجلت استردادات بلغت 2,5 مليار درهم، مقارنة بـ964 مليون درهم العام الماضي.
من جهتها، شهدت الضريبة على الدخل زيادة بـ6,6 مليارات درهم (زائد 32,1%)، وبلغ معدل تنفيذها 44,9%. ويُعزى هذا النمو، في جزء كبير منه، إلى حصيلة التسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3,8 مليار درهم خلال يناير، فضلاً عن تحسن عائدات أنشطة الإدارة الضريبية.
سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة نمواً إجمالياً بـ1,6 مليار درهم، نتيجة ارتفاع التحصيل عند الاستيراد بـ2 مليار درهم (+11,1%)، رغم تراجع المداخيل المحلية بـ440 مليون درهم (-3,7%).
كما ارتفعت تعويضات واستردادات الضريبة على القيمة المضافة إلى 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم في أبريل 2024.
أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت بدورها ارتفاعاً بـ1,3 مليار درهم (+12,3%)، نتيجة أساساً لزيادة عائدات الضريبة المفروضة على المنتجات الطاقية بـ906 ملايين درهم (+16,3%).
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت مداخيلها بـ350 مليون درهم (+6,9%)، بينما سجلت رسوم التسجيل والتنبر نمواً قدره 463 مليون درهم (+5,4%).
في المقابل، استقرت المداخيل غير الضريبية عند 9,6 مليار درهم، متراجعة بشكل طفيف بـ414 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشكلت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية جزءاً مهماً منها، بلغت 4,9 مليار درهم، منها 3,8 مليار درهم من بنك المغرب ومليار درهم من الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الطبوغرافي.
وتندرج هذه الأرقام ضمن وثيقة إحصائية دورية تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية، ترصد فيها تنفيذ توقعات قانون المالية استناداً إلى مقارنة بين المنجزات الحالية ونظيرتها خلال السنة السابقة، ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بإحصاءات المالية العامة.
