ارتفاع المداخيل الجبائية إلى 201,8 مليار درهم عند متم يوليوز 2025
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية للمملكة تجاوزت 201,8 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ معدل إنجاز هذه المداخيل 63,1 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأبرز التقرير الشهري للوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 15,7 مليار درهم مقابل 11,3 مليار درهم قبل سنة، وهو ما يعكس جهود الدولة المستمرة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
فيما يخص الضريبة على الشركات، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة، بزيادة قدرها 13,5 مليار درهم، أي بنسبة نمو 31,9 في المائة، مدفوعة بتحصيلات تلقائية بلغت 15,2 مليار درهم (زائد 34,7 في المائة).
ويرجع هذا الأداء بشكل أساسي إلى التسوية التكميليّة القياسية التي بلغت 19,5 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة)، بالإضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي وصل مجموعها إلى 7,3 مليارات درهم. كما ارتفعت استردادات الضريبة على الشركات إلى 3 مليارات درهم مقارنة بـ1,7 مليار درهم في يوليوز 2024.
أما الضريبة على الدخل، فقد شهدت ارتفاعاً بقيمة 7,1 مليارات درهم (+20,4 في المائة)، وبلغ معدل إنجازها 69,3 في المائة، مدفوعة بعملية التسوية الطوعية التي تمت في يناير 2025 وأسهمت بمبلغ 3,8 مليارات درهم، إلى جانب تدخلات الإدارة الضريبية التي أضافت 2 مليار درهم، مع تسجيل زيادة أخرى قدرها 538 مليون درهم.
وبالنسبة لـالضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ4,1 مليارات درهم، بمعدل إنجاز بلغ 55,2 في المائة، نتيجة ارتفاع الضريبة على الواردات (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة الداخلية (زائد 1,5 مليار درهم)، في حين بلغت الاستردادات 8,1 مليارات درهم مقارنة بـ6,2 مليارات درهم في يوليوز 2024.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 60,4 في المائة، بزيادة 2,7 مليار درهم (+13,5 في المائة)، نتيجة ارتفاع الرسوم على المنتجات الطاقية بنسبة 16,3 في المائة بعد إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
