ارتفاع الحاجة إلى التمويل في الاقتصاد الوطني المغربي خلال 2024

أبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، حيث انتقلت هذه الحاجة من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 إلى 1.2% خلال عام 2024.

وأوضحت المذكرة أن هذا التطور جاء في ظل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7.9%، مقارنة بنسبة 11% في السنة السابقة، إلى جانب زيادة صافي الدخول من الخارج بنسبة 4.9% مقابل 1.2% في 2023، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7.7% بعد أن كان 10.2% في العام الماضي.

رغم تباطؤ نمو الاستهلاك النهائي الوطني إلى 6.3% مقابل 8.6% في 2023، حافظ معدل الادخار الوطني على استقراره عند حوالي 28.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ28% في السنة السابقة.

في المقابل، شهد إجمالي الاستثمار، الذي يشمل تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ارتفاعًا إلى 30.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% في 2023، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار، وبالتالي تصاعد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بشكل أكبر خلال العام.