ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة يثيران استياء المغاربة خلال موسم الصيف
مع تزايد درجات الحرارة وارتفاع وتيرة التنقلات خلال العطلة الصيفية، عاد ملف غلاء الأسعار في المغرب ليشغل الرأي العام من جديد.
فمع كل موسم صيفي، يجد المواطن نفسه أمام تحديات متكررة تتمثل في ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، خاصة في قطاعات حيوية كالمطاعم، والإيواء السياحي، والخدمات اليومية، ما يثير استياءً واسعاً داخل الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد كثرت خلال الأسابيع الأخيرة التدوينات والمنشورات التي تعقد مقارنات بين كلفة العيش وجودة الخدمات داخل المغرب، وبين دول مجاورة مثل إسبانيا والبرتغال، حيث يرى كثيرون أن المغرب لا يقدم الجودة الموازية للأسعار المفروضة، ما يفاقم من شعور المستهلكين المحليين بالغبن.
في هذا السياق، بادر النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طالب من خلاله باتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز المراقبة وضبط المخالفات، خاصة فيما يتعلق بالجودة والسلامة الصحية في المطاعم ومحلات بيع الأغذية والمشروبات، بما فيها تلك التابعة للفنادق.
وأشار البرلماني إلى أن فصل الصيف يعرف انتعاشاً ملحوظاً في حركة السياحة الداخلية، مما يرفع الطلب على الوجبات السريعة والخدمات السياحية، وهو ما قد يفتح الباب أمام بعض التجاوزات التي تهدد سلامة وصحة المواطنين، خصوصاً في ظل تسجيل حالات تسمم غذائي في بعض المناطق.
ويأتي هذا النقاش في وقت تسعى فيه المملكة جاهدة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة، وتوفير بيئة ملائمة لجذب السياح المحليين والدوليين، غير أن استمرار مشكلات الغلاء وضعف الجودة يفرض تحديات كبيرة على هذه الأهداف ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في الأسعار.
