اتهامات بتبذير المال العام في حملة انتخابية تلاحق قيوح بعد مؤتمر السلامة الطرقية بمراكش

لم يكد المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي احتضنته مؤخراً مدينة مراكش تحت إشراف وزارة النقل واللوجيستيك، يسدل ستاره حتى انفجرت في وجه القائمين عليه عاصفة من الانتقادات اللاذعة.

فبدلاً من الإشادة بالجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية، تحول الحدث إلى بؤرة اتهامات خطيرة بالفساد وسوء إدارة المال العام، حيث طالت سهام النقد شخص وزير القطاع، عبد الصمد قيوح، وسط مطالبات بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة.

وفي تفاصيل هذه الاتهامات، كشفت مصادر إعلامية وحقوقية عن فضيحة مدوية تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة لمجموعة من الأشخاص المقربين من الوزير.

وبحسب هذه المصادر، فقد تم تخصيص إقامة فندقية وتعويضات مالية سخية بلغت 3000 درهم لعدد من “نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي” ينحدرون من مدينة أولاد تايمة، مسقط رأس الوزير، بالإضافة إلى تغطية كاملة لتكاليف تنقلهم وإقامتهم، كل ذلك على حساب ميزانية الدولة.

الأمر الذي يثير التساؤلات حول المعايير التي تم على أساسها اختيار هؤلاء الأشخاص، خاصة في ظل غياب أي دور إعلامي أو مهني واضح لهم في فعاليات المؤتمر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل اتهامات بالتمييز بين المشاركين بناءً على مناطقهم الجغرافية.

فقد أفادت المصادر ذاتها بأن المدعوين من مدينتي الرباط والدار البيضاء حظوا بإقامة في فنادق فاخرة وتعويضات مالية أعلى، في حين وُضع الصحفيون والإعلاميون القادمون من مناطق أخرى في فنادق أقل جودة، وهو ما اعتبره الكثيرون مساً بمبدأ تكافؤ الفرص وتكريساً لسياسة “الكيل بمكيالين”.

وفي سياق متصل بالغ الأهمية، تداولت أوساط إعلامية وحقوقية معلومات خطيرة حول توزيع مبالغ مالية نقدية تحت ستار “تعويض عن المهمة”، وذلك دون أي سند قانوني أو وثائق رسمية تثبت مشروعية هذه العمليات.

وقد أثارت هذه الممارسات شكوكاً جدية حول وجود دوافع سياسية خفية تهدف إلى استمالة بعض المنابر الإعلامية وتلميع صورة الوزير على حساب المال العام، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

وأمام هذه المعطيات المثيرة للقلق، تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق معمق وشفاف في هذه الاتهامات.

فالرأي العام الوطني والدولي على حد سواء ينتظر نتائج هذا التحقيق لتحديد المسؤوليات وكشف الحقائق، خاصة وأن هذه الاتهامات تلقي بظلال كثيفة على مصداقية المؤسسات المغربية وجهودها في مجال الحكامة ومكافحة الفساد.