اتفاقية شراكة بين التخطيط والصناعة لدعم القرار الاقتصادي وتعزيز السياسات العمومية بالمغرب
وقّع كل من شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعطيات وتحليلها، بما يدعم تطوير السياسات العمومية في القطاعين الصناعي والتجاري.
وتُمثّل هذه الاتفاقية إطارًا عمليًا يهدف إلى مواءمة تبادل المعلومات وتطوير مناهج البحث، بما يساهم في تعميق الفهم حول التحولات الاقتصادية والصناعية في المغرب، ويعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحينة.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ بحوث متخصصة، وإجراء دراسات مشتركة، وتبادل المعطيات الإحصائية لدعم الاستراتيجيات الصناعية وجذب الاستثمارات، مع ضمان احترام استقلالية المؤسستين ومهنيتهما.
وفي تصريح صحفي، أكد شكيب بنموسى أن هذه الشراكة تُرسخ دور المندوبية في إنتاج مؤشرات موثوقة وتضع المعطيات في صلب العمل العمومي، مما سيمكن من الاستجابة لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين وتحسين جودة السياسات العمومية.
من جهته، شدد رياض مزور على أهمية المعطيات الإحصائية الدقيقة كعنصر أساسي في صياغة سياسات فعالة وقابلة للتقييم، مشيدًا بالتعاون مع المندوبية كرافعة استراتيجية لرفع أداء القطاع الصناعي والتجاري.
ويؤكد هذا الاتفاق التزام الطرفين بإرساء تعاون منهجي ومؤسساتي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، عبر وضع البيانات في خدمة الفعل العمومي وتسريع وتيرة إنجاز البرامج والسياسات ذات الأولوية.
