اتفاقيات جديدة لإعادة الاعتبار للمجال القروي والتراث المعماري بإقليم زاكورة
في خطوة تعكس التزام الدولة بتقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية مستدامة، أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء بإقليم زاكورة، على توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى تأهيل مراكز حضرية وقروية، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
الاتفاقية الأولى تستهدف المركز القروي لتازارين خلال الفترة 2025-2026، من خلال برنامج طموح تصل كلفته الإجمالية إلى 90 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ30 مليون درهم.
ويشمل المشروع تأهيل الدواوير المتصلة بالمركز، وتحديث الأحياء الناقصة التجهيز، إلى جانب إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية وملاعب للقرب، بالإضافة إلى توسعة السوق الأسبوعي وإنشاء مركب تجاري حديث عوض السوق القديم، ليستفيد منه أكثر من 13.800 نسمة.
أما الاتفاقية الثانية، فتمتد من 2025 إلى 2027 وتشمل تأهيل البنية التحتية بمدينتي زاكورة، بميزانية تصل إلى 150 مليون درهم، لفائدة أزيد من 6.000 أسرة.
وتشمل تدخلات المشروع تعبيد الطرق، وتقوية الإنارة العمومية، وإنشاء فضاءات ترفيهية ومناطق خضراء، مما سيسهم في تحسين جودة العيش وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي زيارة ميدانية إلى قصر أمزرو، رفقة عامل الإقليم فؤاد الحجي ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، حرو عبرو، وقفت الوزيرة على تقدم مشروع التأهيل المستدام للقصور والقصبات، حيث تم ترميم 27 مسكناً لفائدة 27 أسرة، إلى جانب إصلاح الأزقة والأبراج، والمسجد والكنيس، ومعالجة تسربات المياه، باستثمار بلغ 9.7 ملايين درهم.
وأكدت المنصوري أن هذا النوع من المشاريع لا يقتصر على الترميم المادي، بل يسعى إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية، وإعادة دمج هذه الفضاءات التاريخية في مسار التنمية المحلية، قائلة: “نعمل على إعادة الحياة إلى تراث ثمين، وزرع الأمل في قلب المواطن”.
ويمتد برنامج التأهيل المستدام للقصور والقصبات ليشمل 22 موقعاً عبر التراب الوطني، بكلفة إجمالية تناهز 156 مليون درهم، ويشمل في إقليم زاكورة قصر أمزرو وتيسركات، مع دعم المبادرات المدرة للدخل وتنمية المشاريع المحلية بقيمة 16.5 مليون درهم.
واختتمت الجولة الجهوية التي قادت الوزيرة إلى أقاليم تنغير، ورزازات، وزاكورة، بتوقيع خمس اتفاقيات جديدة تشمل 37 جماعة، منها 34 جماعة قروية، و14 جماعة سبق لها أن استفادت من برامج مماثلة، مما يعكس تراكماً في الجهود المبذولة لتحقيق عدالة مجالية شاملة.
