إنذارات قضائية تهدد مستفيدي ‘فرصة’.. أين التزام الحكومة بتسديد الأقساط؟

بدأت أزمة جديدة تلوح في أفق عشرات المستفيدين من برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة المغربية سنة 2022 لدعم المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع الصغرى، بعد تلقيهم دفعات جديدة من الإنذارات نهاية الشهر الماضي.

وقد توصل هؤلاء بإشعارات رسمية من مفوضين قضائيين تُخيّرهم بين تسديد أقساط القروض أو مواجهة الحجز على ممتلكاتهم والإكراه البدني بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.

حكيم أهبا، أحد المستفيدين السابقين من البرنامج، والذي تخلى عن صفة “مقاول ذاتي” ليصبح أجيرًا، أكد أن ما كان يُروج له كفرصة للتمكين الاقتصادي للشباب خلال أزمة كوفيد-19، تحول إلى مصدر قلق دائم بسبب تعامل المؤسسات المقرضة، التي تهدد المستفيدين باللجوء إلى “السيزي” والحبس في حال تأخرهم في أداء الأقساط.

وأضاف أهبا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق أن أكد، خلال ندوة صحافية، التزام الدولة بتحمل الأقساط عن المستفيدين العاجزين عن الأداء.

ومع ذلك، يتلقى هؤلاء، في مختلف مناطق المغرب، رسائل إنذار من مؤسسات الإقراض تطالبهم بالسداد، دون أي مظهر من مظاهر تفعيل هذا الالتزام الحكومي.

وفي تصريح لجريدة “الصباح”، أوضح أهبا أن البرنامج تحول إلى عبء نفسي ومالي على عدد من المستفيدين الذين فقدوا الأمل، بعدما وجدوا أنفسهم في وضعية أسوأ من تلك التي كانوا عليها قبل المشاركة فيه.

وأكد أن نداءات المتضررين لم تلقَ آذانًا صاغية، رغم توجيه عشرات الرسائل إلى الجهات المشرفة على البرنامج.

وشدد على أن هؤلاء الشباب لا يطالبون بإعفاء من القروض، إدراكًا منهم أنها أموال عمومية، وإنما يلتمسون فقط مهلة جديدة تمكنهم من إعادة تنظيم مشاريعهم وفق المعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة، التي تزداد تعقيدًا بسبب التضخم وتقلص القدرة الشرائية وضعف السوق.

ووفق ما تم تداوله تحت قبة البرلمان، فإن تعقيدات مسطرة الحصول على الدعم من “فرصة” أصبحت موضوع مساءلة من قبل النواب، الذين انتقدوا العراقيل التي تضعها بعض شركات القروض والبنوك أمام المستفيدين، من خلال مماطلة في الموافقة على التمويلات، وتعقيد الإجراءات، ما تسبب في إحباط عدد من المقاولين الشباب.

هذا الواقع يعكس، بحسب المراقبين، فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن دعم ريادة الأعمال، وبين الممارسة الفعلية التي تدفع بالشباب إلى حافة اليأس، بدل تمكينهم من أدوات النجاح والمساهمة في التنمية الاقتصادية.