“إكدوم” تدفع 82.4 مليون درهم ضرائب إضافية بعد مراجعة حساباتها
يشهد المغرب حملة تدقيق ضريبي واسعة، حيث تقوم مصالح الضرائب بمراجعة سجلات عدد من الشركات بهدف الكشف عن أي اختلالات وتصحيح الأوضاع الضريبية. وقد أسفرت العمليات الأخيرة عن اكتشاف مخالفات كبيرة، أسفرت عن تحصيل مبالغ إضافية من الضرائب.
أجرت مصالح الضرائب تدقيقًا شاملًا لسجلات محاسبة شركة التمويل “إكدوم”، حيث تم اكتشاف اختلالات في التصريحات الضريبية المقدمة من الشركة.
شمل التدقيق المراجعة الضريبية على الدخل، الضريبة على الشركات المستحقة منذ 2020 وحتى 2023، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة من عام 2016 حتى 2023.
وتم رصد مجموعة من الأخطاء في تقدير المبالغ الخاضعة للضريبة، مما أدى إلى دفع ضرائب أقل من المطلوب. وبناءً على ذلك، قامت إدارة الضرائب بإشعار مسؤولي الشركة بأن مراجعة ضريبية ستتم لتصحيح الوضع.
بعد مفاوضات بين الطرفين، تم التوصل إلى تسوية ودية، حيث دفعت الشركة مبلغًا إضافيًا قدره 82.4 مليون درهم. وأعلنت “إكدوم” أن هذه المبالغ ستؤثر على نتائجها المالية لعام 2024، لكنها ستظل ضمن التوقعات المبدئية.
من جانب آخر، أكدت المديرية العامة للضرائب أنها قامت بتحليل التصريحات الجبائية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الشركات التي ستخضع للمراجعة الضريبية.
ويقوم المراقبون حاليًا بتدقيق سجلات هذه الشركات، ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلة الضرائب المحصلة من هذه المراجعات 17 مليار درهم خلال العام الجاري.
وتؤكد المصادر أن أكثر من نصف الملزمين بالضرائب لا يلتزمون بتسديد واجباتهم الضريبية، حيث تظهر نتائج الثلث من الإقرارات الجبائية أرباحًا، بينما تدعي الشركات الأخرى العجز في حساباتها السنوية.
وفي إطار هذه الحملة، يتم تعزيز عمليات المراقبة وتكثيف الرقابة باستخدام الأنظمة المعلوماتية الحديثة، مع التأكيد على ضرورة تدقيق البيانات الواردة في التصريحات الجبائية.
وتعتبر هذه الحملة جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة مواردها المالية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تصحيح أي تجاوزات ضريبية سابقة.
