في خطوة استباقية لمكافحة عمليات الاحتيال المتزايدة، أقدمت ثلاث مجموعات بنكية على إغلاق أكثر من 3000 حساب مصرفي، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من البنك المركزي.
يأتي هذا الإجراء بعد الكشف عن استغلال بعض هذه الحسابات في عمليات نصب منظمة باستخدام شيكات مشبوهة، فيما طال الإجراء أيضاً حسابات أخرى ظلت مجمدة وغير نشطة لأكثر من عام كامل بعد إشعار أصحابها.
تأتي هذه الحملة الرقابية المكثفة بعد أن دق البنك المركزي ناقوس الخطر بشأن تزايد قضايا الاحتيال المتعلقة بـ”الحسابات النائمة”.
وبحسب جريدة الصباح ، فإن هذه الحسابات، التي لا تشهد أي معاملات مالية لفترات طويلة، أصبحت هدفاً سهلاً لشبكات إجرامية متخصصة في تزوير دفاتر الشيكات.
تستغل هذه الشبكات أرقام الحسابات غير النشطة لتزييف شيكات يتم استخدامها لاحقاً في عمليات نصب مدروسة، تستهدف بشكل خاص التجار.
ووفقاً للتحقيقات، تعمل العصابات على بناء علاقة ثقة مع ضحاياها من التجار، حيث تبدأ التعاملات بدفع ثمن البضائع نقداً، قبل أن تتحول تدريجياً إلى استخدام شيكات ضمان مزورة لقاء كميات كبيرة من السلع، ليختفي أفرادها بعد ذلك، تاركين التجار أمام شيكات غير قابلة للتحصيل.
الكشف عن هذه الممارسات أدى إلى تحرك فوري من قبل البنوك المعنية، التي قامت بوضع جميع الحسابات طويلة الأمد وغير النشطة تحت المراقبة المشددة. هذا الإجراء سمح برصد الشيكات التي يتم تقديمها من هذه الحسابات، والتدخل لمنع أي محاولات للاحتيال.
وتشير الأرقام الرسمية إلى حجم المشكلة، حيث سجلت المصلحة المركزية لعوارض الأداء أكثر من 500 ألف شيك معترض على أدائه، بقيمة إجمالية تتجاوز 17 مليار درهم. وقد أكدت مصادر أن جزءاً كبيراً من هذه الشيكات يعود إلى حسابات “نائمة” وغير مفعلة.
يُذكر أن القانون يلزم البنوك بإغلاق الحسابات التي تظل خاملة لمدة عشر سنوات دون أي حركة مالية، وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. لكن حتى خلال هذه الفترة، تظل هذه الحسابات عرضة للاستغلال من قبل شبكات الاحتيال، ما دفع البنك المركزي إلى توجيه تعليمات صارمة للبنوك لتسريع معالجة هذا الملف.
