إعادة هيكلة قطاع التوزيع تقود لانخفاض ديون “الماء والكهرباء” إلى 54.7 مليار درهم
كشف تقرير رسمي مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تحسن في المؤشرات المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك على الرغم من تجاوز ديون التمويل حاجز 54 مليون درهم. وأبرز التقرير تحسناً في رقم المعاملات والنتيجة الصافية، مسجلاً انخفاضاً في حجم الديون مقارنة بالسنوات السابقة.
وفقاً للبيانات، ارتفع رقم معاملات المكتب خلال سنة 2024 إلى 42.524 مليون درهم، مسجلاً نمواً طفيفاً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا التحسن رغم بدء عملية انسحاب المكتب من أنشطة التوزيع المباشر في أكتوبر 2024، حيث تم نقل هذه المهمة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي دخلت حيز التشغيل.
كما شهدت النتيجة الصافية للمكتب تحسناً ملحوظاً، حيث خفّض خسارته إلى 7.286 مليون درهم في 2024، بعد أن كانت 11.407 مليون درهم في العام السابق.
ويعزو التقرير هذا التحسن أساساً إلى تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية، وهو الاتجاه الذي استمر خلال العام الماضي.
في إطار إعادة الهيكلة، تراجعت ديون التمويل الخاصة بالمكتب إلى 54.694 مليون درهم، مسجلة انخفاضاً قدره 12 مليار درهم (ناقص 18%)، وذلك نتيجة نقل الديون المرتبطة بأنشطة التوزيع إلى الكيانات الجديدة.
من جهة أخرى، بلغت استثمارات المكتب خلال 2024 ما مجموعه 6.887 مليون درهم، من أصل ميزانية إجمالية قدرها 9.921 مليون درهم، محققاً بذلك معدل إنجاز بلغ 69%.
يكشف التقرير عن توقعات إيجابية للأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن يبلغ رقم المعاملات لنهاية 2025 حوالي 39.813 مليون درهم. كما يُرتقب أن تنخفض ديون التمويل مرة أخرى إلى 50.322 مليون درهم (بانخفاض 8%)، مع استكمال عملية تحويل الديون المرتبطة بنشاط التوزيع.
وتُبرز الخريطة الاستثمارية طموحات كبيرة، حيث تُقدر الاستثمارات المبرمجة لعام 2025 بـ 10.874 مليون درهم، بزيادة 58%، تشمل مشاريع مدرجة ضمن مخطط التجهيز 2025-2030. وتستمر هذه الزيادة في عام 2026 بميزانية استثمارية قياسية تبلغ 17.186 مليون درهم.
يضع المكتب استراتيجيته المستقبلية على عدة ركائز، أبرزها مواصلة إنجاز البنيات التحتية الضخمة لنقل المياه بين الأحواض، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر تعمل بالكامل بالطاقات المتجددة.
كما يشمل حوض المشاريع إعداد خط كهربائي للتيار المستمر عالي الجهد لربط الجنوب بالوسط، وتطوير محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المملكة في مجالي الماء والطاقة على المدى الطويل.
