إطلاق منصة لبيع الطائرات المسيرة في المغرب: خطوة جريئة أم تجاوز للقوانين؟
أثارت شركة Droneway، المتخصصة في حلول الطائرات المسيرة، جدلاً واسعاً بعد إعلانها عن إطلاق منصة إلكترونية موجهة للمستهلكين المغاربة لشراء الطائرات المسيرة، رغم القوانين المغربية الصارمة التي تمنع حيازة أو استخدام هذه الأجهزة دون ترخيص رسمي من السلطات المختصة.
تتيح المنصة للمستخدمين المغاربة شراء طائرات مسيرة متنوعة، بما في ذلك الأجهزة المخصصة للهواة وصناع المحتوى، بالإضافة إلى الطائرات الاحترافية المستخدمة في الأغراض الزراعية والتصوير العقاري.
وتروج الشركة لهذه الخطوة باعتبارها “ثورة في سوق الطائرات المسيرة بالمغرب”، حيث تقدم خدمات استشارية هندسية ودورات تدريبية للمستخدمين لضمان تشغيل هذه الأجهزة بفعالية وأمان.
ورغم دفاع الشركة عن مشروعها على أنه استجابة للطلب المتزايد على تقنيات إنتاج المحتوى البصري المتطور، تثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه العمليات التجارية، خاصة وأن القوانين المغربية تمنع استيراد أو بيع الطائرات المسيرة دون ترخيص مسبق، نظراً للمخاطر الأمنية التي قد تنجم عن استخدامها.
كما شددت السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة على مراقبة دخول هذه الأجهزة إلى البلاد، وتم ضبط محاولات تهريب متعددة عبر الموانئ والمطارات.
من جانبها، أكدت Droneway أن منصتها توفر وسائل دفع محلية مثل CMI وNAPS وCashPlus، بالإضافة إلى خدمة التوصيل السريع من مراكز لوجستية في الدار البيضاء وطنجة وأكادير، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الشركة مع العقبات القانونية التي تمنع تسويق هذه الأجهزة.
في ظل هذا الوضع، يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت الشركة قد حصلت على التراخيص اللازمة لبيع هذه الأجهزة في المغرب، أم أن الأمر مجرد محاولة لتجاوز العقبات القانونية من خلال تقديم “استشارات تقنية وحلول هندسية”.
ومع غياب توضيحات رسمية من الجهات المختصة، تظل هذه الخطوة محط جدل واسع، بين من يعتبرها قفزة نحو تحديث سوق التكنولوجيا في المغرب، ومن يرى فيها تهديداً محتملاً للأمن العام.
