تعتزم شركة اتصالات المغرب، تحت قيادة مديرها العام الجديد محمد بنشعبون، إحداث تحول جذري في هيكلها القانوني، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الحكامة وتبسيط آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
وينص المشروع الجديد على اعتماد نموذج حكامة موحد يقوم على مجلس إدارة واحد، ليحل محل الصيغة الحالية التي تجمع بين مجلس الإدارة ومجلس الإشراف. ومن المرتقب أن يُعرض هذا التغيير على مساهمي الشركة خلال الجمع العام المقبل المقرر في 18 يونيو 2025.
وبحسب عدد من المراقبين، يهدف هذا التحول إلى مركزة الحكامة، ورفع كفاءة التسيير الإداري، بما يتماشى مع تطورات قطاع الاتصالات وتحدياته المستقبلية.
وسيضم مجلس الإدارة المقترح تسعة أعضاء، من بينهم شخصيات حكومية بارزة مثل نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
ويُعد هذا الإصلاح أولى الخطوات الكبرى لمحمد بنشعبون على رأس الشركة، وجاء بعد مغادرة عبد السلام أحيزون، في وقت تواجه فيه اتصالات المغرب رهانات استراتيجية مرتبطة بالتحول الرقمي، وتوسيع خدمات الاتصالات في المملكة.
