إصلاح القوانين الانتخابية…البكالوريا شرط أساسي للترشح يثير الجدل بين البرلمانيين
يتجدد النقاش مجددا حول ضرورة رفع مستوى التأهيل الدراسي للترشح للمناصب الانتخابية مع اقتراب الاستحقاقات الإنتخابية لسنة 2026، واقتراح الحد الأدنى بشهادة الباكالوريا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سعي الهيئات المدنية والسياسية لتقوية أداء المؤسسات التمثيلية على الصعيدين المحلي والوطني، وضمان انتخاب نخب أكثر كفاءة وجدّية.
ويرى المؤيدون أن شرط التأهيل الدراسي يساعد المنتخبين على فهم القوانين، وتحليل البيانات، واتخاذ القرارات بكفاءة أعلى، ما يعزز جودة التشريع ويقوّي الرقابة على الأداء الحكومي، ويحسن تدبير الشأن المحلي.
وتشمل المقترحات إصلاحات واسعة لتعزيز العدالة الانتخابية، مثل مراجعة التقطيع الانتخابي لضمان تمثيل متوازن بين الدوائر الحضرية والقروية، تبسيط إجراءات التصويت باستخدام البطاقة الوطنية فقط، اعتماد التكنولوجيا الرقمية لمتابعة العملية الانتخابية، وتمكين السلطات القضائية والمجالس الرقابية من مراقبة الانتخابات بشفافية كاملة.
كما تتضمن الإصلاحات تعزيز تمثيلية النساء والشباب والكفاءات، عبر تحديد نسب واضحة لمشاركة الشباب، تشجيع تجديد النخب، زيادة تمثيل النساء في البرلمان والمجالس المحلية، ومحاربة المال السياسي من خلال ربط التمويل العمومي بمدى التزام الأحزاب ببرامجها، مع وضع آليات صارمة لمكافحة الرشوة والاستغلال المالي خلال الحملات الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح بعض الفاعلين اعتماد الترشح الفردي في الدوائر الانتخابية لتعزيز المحاسبة وربط المسؤولية بالمواطنين، مع مكافحة الترحال الحزبي والسياسي وضمان شفافية العملية الانتخابية.
