يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 أجور آلاف المستخدمين أمام تحولات تدريجية تمتد إلى غاية 2031، تعيد رسم العلاقة بين الأجر الصافي والتعويضات المعفاة وتكلفة التشغيل، في إصلاح تقدر الحكومة كلفته بنحو 5,5 مليارات درهم.
شريحة معفاة إلى 60 ألف درهم
ويرفع المشروع الشريحة المعفاة من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم ابتداء من السنة المقبلة، مع جدول انتقالي يطبق 10 في المائة على الشريحة من 60 إلى 80 ألف درهم و20 في المائة من 80 إلى 100 ألف درهم، مع الإبقاء على 34 في المائة حتى 180 ألف درهم و37 في المائة فوق ذلك.
خصم جزافي بـ45%
ويرفع الإصلاح معدل الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45 في المائة لجميع الأجراء، بدل 35 أو 25 في المائة حالياً، مع الإبقاء على سقف 35 ألف درهم سنوياً، الذي يبلغ عند أجر إجمالي خاضع يناهز 6481 درهماً شهرياً.
تشديد إعفاء التعويضات في 2031
وابتداء من فاتح يناير 2031، سيتم استبعاد التعويضات المدفوعة بصفة دائمة كمكملات للأجر من الإعفاء، مع الإبقاء على إعفاء التعويضات المخصصة لتغطية مصاريف مهنية فعلية ومثبتة. كما سيلغى الجمع بين الخصم الجزافي والإعفاء المتعلق بتعويضات المصاريف.
جدول نهائي في 2031
ويعفي الجدول النهائي أول 60 ألف درهم، ويطبق 10 في المائة حتى 150 ألفاً، و20 في المائة حتى 500 ألف، و30 في المائة فوق ذلك. ويطرح الإصلاح سؤال المستفيد الفعلي حين تعتمد العقود أجوراً صافية متفقاً عليها مسبقاً.
