أكدت الحكومة أن إرساء المجموعات الصحية الترابية لن يغير وضعية موظفي قطاع الصحة ولا طريقة صرف أجورهم، مشددة على أن الدولة ستواصل التكفل بها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
مركزة الأجور «ليست قراراً ظرفياً»
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع برسم 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مركزة الأجور «ليست قراراً شخصياً ولا مؤقتاً»، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة.
الخزينة العامة تواصل الأداء
واستحضر في هذا السياق المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي نصت على استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المعنيين، إضافة إلى المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية التي تؤكد أن الخزينة العامة للمملكة ستواصل معالجة هذه الأجور وصرفها.
لا مساس بالحقوق المكتسبة
وشدد على أن صفة الموظف ستظل محفوظة للمعنيين، ولا نية للمساس بها حالياً أو مستقبلاً، وأن إصلاح المنظومة الصحية لا يمس الضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات.
ويأتي هذا التوضيح في سياق مخاوف عبر عنها مهنيو الصحة بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية مع الانتقال إلى المجموعات الصحية الترابية.
