كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت تعليق خطط إنشاء صندوق ثروة سيادي، وذلك في ظل تركيز الرئيس على أولوية سداد الدين الوطني المتزايد.
وفي مقابلة له مع تلفزيون “بلومبرغ” ضمن برنامج “وول ستريت ويك”، أوضح بيسنت أن الرئيس ترمب “اتخذ قراراً بتجميد المشروع مؤقتاً لأن التركيز ينصب حالياً على تقليص الدين العام”، مؤكداً أن الرئيس “يولي هذا الملف أهمية قصوى في المرحلة الراهنة”.
كانت إدارة ترمب قد طرحت في فبراير فكرة تأسيس صندوق سيادي ضخم، ليكون من بين الأكبر في العالم، على أن يُموَّل عبر بيع أصول حكومية، ويُستخدم في استثمارات استراتيجية، مثل مشروعات المعادن النادرة أو شراء حصص في شركات تكنولوجية كـ”تيك توك”.
وكان بيسنت قد صرّح آنذاك بأن الصندوق قد يرى النور خلال عام واحد.
لكن هذه المبادرة اصطدمت بسلسلة من العقبات القانونية والسياسية والمالية، بحسب تقرير سابق لوكالة “بلومبرغ نيوز”، ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم المقاربة والبحث في خيارات بديلة أقل تعقيداً وأقل تطلباً من حيث الإجراءات التشريعية، عبر الاستفادة من وكالات اتحادية قائمة.
أعدّ بيسنت بالتعاون مع وزير التجارة هوارد لوتنيك خطة أولية للمشروع خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ برضى مسؤولي البيت الأبيض، ولم تُعرض رسمياً على الرئيس للموافقة عليها، وفقاً لمصادر مطلعة فضّلت عدم الكشف عن هويتها.
وفي سياق متصل، دافع بيسنت عن خطة الإصلاح الضريبي التي تقدم بها الجمهوريون، والتي تتضمن رفع سقف الدين، مشدداً على أنها ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي دون أن تؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: “نعتقد أن هذا القانون سيدفع عجلة الاقتصاد ويقلّص من حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي”، متوقعاً أن “يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 3% بحلول العام المقبل”، وهو ما يُعد هدفاً محورياً لسياسات ترمب الاقتصادية.
تعليق مشروع الصندوق السيادي يعكس تحولاً في أولويات إدارة ترمب، من التوسّع في أدوات الاستثمار الاستراتيجي إلى التركيز على ضبط التوازنات المالية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
ورغم تجميد المشروع، فإن فكرة توظيف الأصول العامة في دعم المصالح الاستراتيجية لا تزال مطروحة ضمن أفق بدائل مستقبلية أكثر واقعية وتوافقاً مع النظام التشريعي الأميركي.
