إدارة ترامب تقرر حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتواجه انتقادات واسعة
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة بشكل رسمي عن قرارها بحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في إطار خططها لتقليص المساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة، وهو القرار الذي أثار انتقادات شديدة من العديد من الدول والمنظمات الإنسانية.
وفقًا لبيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو، سيتم نقل بعض مهام USAID إلى وزارة الخارجية بحلول 1 يوليو 2025، مع إلغاء مهام أخرى لا تتماشى مع أولويات الإدارة الحالية.
وقال روبيو: “لقد ابتعدت الوكالة عن مهمتها الرئيسية لفترة طويلة، ونحن بحاجة إلى إعادة توجيه برامجنا الخارجية لتتوافق مع ما هو الأفضل للولايات المتحدة ولشعبها”.
وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستستمر في تنفيذ البرامج الأساسية التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز الشراكات وتقوي من موقف البلاد عالميًا.
لكن الخطوة قوبلت بانتقادات حادة من الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث وصفوا إعادة التنظيم بأنها ستجعل تنفيذ برامج USAID أمرًا مستحيلاً.
وأشاروا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى “إثقال وزارة الخارجية بعبء ضخم يعطل مهمتها الأساسية”. كما اعتبروا أن هذا الاقتراح هو “غير قانوني وخطير وغير فعال”.
وكان ترامب قد وقع مرسومًا في 20 يناير 2025 بعد عودته إلى البيت الأبيض يقضي بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يومًا، ما تبعه سلسلة من الاقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، مع استثناءات خاصة للمساعدات الإنسانية الحيوية.
هذا القرار أدى إلى وضع معظم موظفي الوكالة في إجازة إدارية، مما أثار صدمة كبيرة في صفوف الوكالة المستقلة، التي أُسست بموجب قانون الكونغرس لعام 1961. كانت ميزانية الوكالة السنوية تقدر بحوالي 42.8 مليار دولار، ما يعادل 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.
