أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تدرس بيع بعض العقارات الحكومية الشهيرة، مثل مقر وزارة العدل، مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، والمبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر، ضمن مسعى لتقليص حجم الحكومة الاتحادية.
وقالت إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن إدارة العقارات الفيدرالية، إنها حددت 443 عقارًا بمساحة إجمالية تتجاوز 80 مليون قدم مربع، والتي تعتبر “غير أساسية” للعمليات الحكومية ويمكن بيعها.
ويُعد هذا البيع جزءًا من جهود ترامب، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، لتقليص نفقات الحكومة. وقد أسفر هذا المسعى عن تسريح حوالي 100 ألف عامل حتى الآن.
وأعلنت إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ماسك أن هذه الإجراءات ساعدت في توفير نحو 105 مليارات دولار، من ضمنها إلغاء عقود الإيجار لبعض العقارات الحكومية. ومع ذلك، أبدى بعض خبراء الميزانية شكوكًا بشأن موثوقية بيانات الإدارة.
وقالت إدارة الخدمات العامة في بيان لها إنها “لم تعد تأمل” في الحصول على تمويل لتجديد العقارات، مشيرة إلى أن بيع هذه العقارات يمكن أن يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا في تكاليف التشغيل.
وتشمل العقارات التي قد يتم بيعها العديد من المباني التي كانت مدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة، مثل مكتب البريد القديم الذي كان يضم فندق ترامب الدولي.
كما يُنظر إلى بعض المباني، مثل مبنى جيه إدجار هوفر الذي يضم مكتب إف.بي.آي، على أنه قديم وغير مناسب. ومن المقرر أن يتم بناء مقر جديد لمكتب التحقيقات في ماريلاند في عام 2023.
وعلى الرغم من أن القائمة تضم العديد من المباني الحكومية البارزة، مثل مقر إدارة المحاربين القدامى ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان، فإنه لم يتم تحديد عدد المباني التي سيتم طرحها للبيع أو الأسعار المتوقعة. كما لم تُقدم الإدارة أي تعليق بعد على طلبات التعليق.
تتضمن القائمة أيضًا ناطحات سحاب في مدن مثل شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، بالإضافة إلى العديد من مراكز مصلحة الضرائب التي تتعامل مع الإقرارات الضريبية. وقالت مصلحة الضرائب إنها ستبدأ في بيع هذه المباني اعتبارًا من يونيو المقبل، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية.
