إدارة ترامب تخفف قيود تصدير غاز الإيثان إلى الصين في خطوة تجارية محسوبة
أجرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعديلًا محدودًا على القيود التي فرضتها مؤخرًا على تصدير غاز الإيثان المستخدم في صناعة البلاستيك، في تراجع جزئي عن الإجراءات التي كانت تُستخدم كأداة ضغط في المفاوضات التجارية مع الصين.
وبموجب هذا التعديل، سمح لمشغلي الشركتين الأميركيتين «إنتربرايز برودكتس بارتنرز» و«إنرجي ترانسفير» بتحميل شحنات الإيثان على الناقلات البحرية الموجهة إلى الموانئ الصينية، لكنهم ما زالوا ممنوعين من تفريغ هذه الشحنات لاستخدامها داخل الصين، وفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأفادت هذه المصادر أن مكتب الصناعة والأمن الأميركي (BIS) أخطر الشركتين بهذا التعديل بعد ضغوط من قطاع النفط الذي نبه الإدارة إلى أن القيود كانت تضر الاقتصاد الأميركي أكثر من الصين. في الوقت نفسه، شهدت مخزونات الإيثان، وهو منتج ثانوي من النفط في غرب تكساس، زيادة ملحوظة.
وفي سياق ذي صلة، أوضح أحد المطلعين أن شركة «إينيوس» كانت تملك ناقلة محملة بالإيثان تنتظر الحصول على تصريح للإبحار، بينما بقيت عدة ناقلات أخرى تابعة لـ«إنتربرايز برودكتس» عالقة دون موافقات واضحة للشحن أو التفريغ.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من ممثلي الشركات المعنية أو وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على مكتب الصناعة والأمن.
وتُعتبر هذه الخطوة محاولة لإعطاء إدارة ترامب مزيدًا من الوقت لتأمين ضمانات بشأن صادرات المعادن الأرضية النادرة من الصين، والتي تمثل محور الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وبكين مؤخرًا.
ويستغرق شحن الإيثان من هيوستن بولاية تكساس إلى الموانئ الصينية حوالي 30 يومًا.
يُذكر أن الإدارة الأميركية فرضت سابقًا قيودًا على صادرات الرقائق الإلكترونية، ومحركات الطائرات، وغاز الإيثان، ضمن استراتيجيتها لتعزيز موقفها التفاوضي في ملف المعادن الأرضية النادرة الصينية.
