إجراءات الحكومة لمكافحة ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب: هل تحققت النتائج المرجوة؟
أفادت مصادر مهنية أن خطة الحكومة المغربية لمكافحة ارتفاع أسعار زيت الزيتون من خلال إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لم تُحقق النتائج المرجوة، حيث أصبح الزيت الإسباني ينافس الزيت المغربي في الغلاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللتر الواحد من الزيت الإسباني المستورد يُباع بسعر الجملة 84 درهمًا، في حين أن بعض العلامات التجارية للزيت المغربي لا تتجاوز 80 درهمًا للتر بالجملة.
وقد اعتمدت الحكومة إجراء استثنائيًا يقضي بإعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة للعام 2025، بهدف ضبط الأسعار وضمان توافر الكميات الكافية في السوق الوطنية.
ورغم تركيز المستوردين على السوق الإسبانية نظرًا للوفرة الكبيرة وتراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، إلا أن هذا لم ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك المغربي.
وفي هذا السياق، انخفضت تكلفة زيت الزيتون البكر الإسباني الممتاز في سوق الجملة إلى حوالي 4250 دولارًا للطن، بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية تخطت 10 آلاف دولار للطن في فبراير الماضي.
كما انخفض سعر لتر زيت الزيتون في المتاجر إلى حوالي 5 يوروهات مقارنةً بما كان عليه سابقًا، حيث كانت الأسعار تتجاوز 10 يوروهات.
من المتوقع أن تشهد منطقة الأندلس الإسبانية إنتاج حوالي مليون طن من زيت الزيتون في موسم 2024-2025، مما يمثل زيادة بنسبة 77% مقارنةً بالموسم السابق.
ومع إضافة باقي مناطق إسبانيا إلى جانب المحاصيل الجيدة في اليونان والبرتغال وتونس وتركيا، يُتوقع أن ينتعش الإنتاج العالمي ليصل إلى نحو 3.4 مليون طن، بعد أن كان أقل من 2.6 مليون طن في موسم 2023-2024. إلا أن إيطاليا، ما زالت تعاني من تراجع الإنتاج بسبب مرض يضر بأشجار الزيتون.
