أوكرانيا تُقنن العملات المشفرة وتفرض ضرائب لتعزيز الاستثمار والشفافية المالية
أقرّ البرلمان الأوكراني، في جلسة يوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون جديد يُقنن العملات المشفرة ويفرض عليها نظامًا ضريبيًا، في خطوة تُعد الأهم لتنظيم الأصول الرقمية داخل البلاد.
ويهدف القانون إلى منح العملات المشفرة إطارًا قانونيًا واضحًا، يدعم جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز الشفافية المالية في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التشريع في إعادة رؤوس الأموال الرقمية إلى الداخل، ومواءمة الاقتصاد الأوكراني مع المعايير العالمية لتنظيم الأصول الرقمية.
تشير التقديرات الأولية إلى أن التعديلات الضريبية المقترحة قد تولّد ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الانتعاش الاقتصادي، ما يعكس الرهان الكبير على مستقبل هذا القطاع المتنامي.
كما يمنح مشروع القانون إعفاءات ضريبية لبعض المعاملات، خصوصًا تلك المرتبطة بتحويل العملات المشفرة إلى العملات المستقرة، ما يجعل النظام الأوكراني أكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية.
يتولى البنك الوطني الأوكراني الإشراف على تنظيم القطاع، مع انتظار تفاصيل إضافية حول آليات التطبيق والرقابة لضمان فعالية القانون.
تباينت ردود الفعل في سوق العملات الرقمية؛ حيث رأى الرئيس التنفيذي لشركة WhiteBIT، فولوديمير نوسوف، أن هذه الإصلاحات ستجذب رأس المال وتُحفز الابتكار، بينما حذر خبراء آخرون من التحديات المتعلقة بالتطبيق الفعلي، مؤكدين ضرورة إيجاد توازن بين الرقابة والمرونة لضمان استدامة النمو.
وليس موقف أوكرانيا فريدًا، إذ شهدت البرتغال عام 2022 إصلاحًا ضريبيًا مماثلًا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تداول العملات المشفرة محليًا، ما يعكس المسار المحتمل لأوكرانيا بعد اعتماد القانون بشكل نهائي.
ومع تزايد الاعتماد العالمي على العملات المشفرة، قد تُعزز هذه الخطوة مكانة أوكرانيا كلاعب رئيسي في سوق الأصول الرقمية.
