شهدت بورصة هونغ كونغ تدفقات غير مسبوقة من رؤوس الأموال الصينية خلال العام الجاري، في تطور يعكس تصاعد اعتماد السوق المالي في المدينة على المستثمرين من البر الرئيسي لتعويض آثار الركود الممتد منذ جائحة كورونا.
ووفقًا لبيانات أوردتها صحيفة فاينانشيال تايمز، بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في الأسهم المدرجة ببورصة هونغ كونغ نحو 820 مليار دولار هونغ كونغ (ما يعادل 104 مليارات دولار أمريكي) منذ بداية عام 2025، متجاوزًا بذلك إجمالي استثمارات عام 2024 البالغة 807.9 مليار دولار هونغ كونغ.
يمثل هذا النمو القياسي نقطة تحول لاقتصاد المدينة، ويعكس توجّه المستثمرين الصينيين نحو الخارج في ظل انخفاض العوائد على السندات الحكومية المحلية وتشديد القيود التنظيمية داخل الصين.
ويرى محللون أن هذه الأموال توفر شريان حياة لسوق هونغ كونغ، الذي لا يزال يبحث عن زخم بعد أعوام من التباطؤ والاضطرابات الجيوسياسية.
وكان برنامج “ستوك كونكت”، الذي أُطلق عام 2014، قد لعب دورًا محورياً في هذا الارتفاع. إذ يتيح للمستثمرين من البر الرئيسي شراء الأسهم في هونغ كونغ دون خرق القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال داخل الصين.
ويشترط البرنامج امتلاك حساب تداول بقيمة لا تقل عن 500 ألف يوان (نحو 70 ألف دولار أمريكي) للدخول إلى السوق.
وقد بلغت التدفقات التراكمية عبر “ستوك كونكت” حتى الآن 4.5 تريليون دولار هونغ كونغ، أكثر من ثلثها تدفق خلال العامين الماضيين فقط.
وباتت المعاملات القادمة من البر الصيني تمثل 25% من حجم التداول اليومي في السوق الرئيسة لهونغ كونغ، مقارنة بأقل من 10% فقط قبل ستة أعوام.
في ظل هذه الدينامية الجديدة، تبدو هونغ كونغ أقرب إلى إعادة تشكيل دورها كمركز مالي آسيوي، مستفيدة من موجة التحول في شهية المستثمر الصيني الباحث عن فرص خارج الحدود، ولكن ضمن إطار يضمن له السيطرة والمرونة.
