أغلب أعضاء الفيدرالي يميلون لاستئناف خفض الفائدة هذا العام مع حرص على الحذر والانتظار
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، الصادر يوم الأربعاء، أن غالبية صناع السياسة النقدية يرون أن استئناف خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري هو خطوة محتملة ومناسبة، رغم تمسكهم بنهج الترقب والانتظار قبل اتخاذ أي قرارات.
وأوضح المحضر أن تأييد الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية ينبع من توقعات بأن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية ستكون محدودة ومؤقتة، ما يتيح فرصة للتحرك دون المخاطرة بتفاقم التضخم.
وجاء ذلك رغم تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة بين 4.25% و4.50% خلال الاجتماع، مع تمسك الأعضاء بنهج مراقبة تطورات الاقتصاد قبل تعديل تكاليف الاقتراض.
وتباينت الآراء بين الأعضاء بشأن توقيت خفض الفائدة، حيث رأى اثنان منهم أن ذلك قد يحدث في اجتماع هذا الشهر، بينما اعتبر آخرون أن خفض الفائدة قد لا يكون ضرورياً خلال العام الحالي.
ومع ذلك، اتفق الجميع على أن قرارات السياسة النقدية ستعتمد على مستجدات البيانات الاقتصادية وتطورات الأوضاع، مؤكدين استعدادهم لتعديل المسار إذا ظهرت مخاطر تهدد تحقيق أهداف الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار المحضر إلى أن البيان الأخير للجنة أكد استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، مع انخفاض البطالة وقوة سوق العمل، في حين لا يزال معدل التضخم مرتفعاً بشكل طفيف.
كما لفت صناع السياسة إلى أن سعر الإيداع الحالي لدى الفيدرالي قريب من المستوى المحايد الذي لا يحفز ولا يعيق الاقتصاد، مما قد يقلل من عدد تخفيضات الفائدة المتوقع تنفيذها مستقبلاً.
