أسواق المال تترقب تقرير التضخم الأمريكي..مؤشر حاسم لمسار الفائدة الفيدرالية
بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي الأضعف من التوقعات، يتركز اهتمام الأسواق على تقرير التضخم لشهر غشت ، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين (PPI) غداً الأربعاء، وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الخميس.
ويعد هذا التقرير محطة حاسمة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، خاصة بعد سلسلة مؤشرات أظهرت تباطؤ سوق العمل والنشاط الاقتصادي وتصاعد التحديات في قطاع التصنيع، إلى جانب استقرار التضخم عند مستويات أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
منذ اجتماع يوليو الأخير، برز الانقسام بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث دعا بعض الأعضاء، أبرزهم كريستوفر والر، إلى خفض الفائدة بسرعة لتجنب تدهور الاقتصاد وسوق العمل، فيما أشار آخرون إلى ضرورة التريث بسبب استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
تتوقع الأسواق ارتفاع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين من 2.7% إلى 2.9% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ يناير، بينما يُتوقع أن يظل التضخم الأساسي عند 3.1%، كما سجل في يوليو.
وفي حال تجاوز التضخم التوقعات، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في خفض الفائدة، وربما يكتفي بتخفيض محدود أو يؤجل الخطوات التيسيرية.
أما إذا جاء التضخم أقل من المتوقع أو أبطأ من التوقعات، فسيصبح القرار أسهل أمام الفيدرالي، ما قد يمهد الطريق لخفض أكبر لدعم سوق العمل والاقتصاد المتباطئ.
إذا جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، فمن المرجح أن ينخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، بينما قد يحقق الذهب مكاسب إضافية ويستفيد سوق الأسهم الأمريكية والعالمية من هذا السيناريو، ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وربما يعتمد الفيدرالي لهجة أكثر تيسيراً.
أما إذا تجاوز التقرير توقعات الأسواق، فقد يرتفع الدولار الأمريكي، مع هبوط الذهب وتراجع بعض مؤشرات الأسهم الأمريكية، ويصبح خفض الفائدة محدوداً، ربما بخفض واحد أو اثنين فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي.
