أسواق الأسهم الصينية ترتفع مدعومة بالمؤسسات الحكومية وسط تفاؤل مستمر
شهد سوق الأسهم الصيني ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، بدعم من سيولة الدولة والمستثمرين المؤسسيين، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
قفز مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 5% خلال الشهر الماضي، مسجلاً زيادة تجاوزت 18% منذ بداية العام، في حين ظل الاقتصاد الأوسع يعاني من ضعف الإنفاق الاستهلاكي وأزمة عقارية مستمرة على مدار سنوات.
على الرغم من الأداء القوي لشركات التكنولوجيا الصينية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يغلق هذا النجاح الفجوة الناجمة عن تراجع الصناعات التقليدية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا النمو على سوق العمل والوظائف بشكل عام.
يبقى ارتفاع الأسهم مدعوماً بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، في حين تحافظ الأسر الصينية على مدخرات قياسية تبلغ 160 تريليون يوان، مما يعكس الحذر الاستثماري بين الأفراد.
كما لعب بنك الشعب الصيني دوراً محورياً عبر أدوات مالية مستهدفة مثل برامج إعادة الإقراض وخطط المبادلة، لتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة شراء الأسهم وتحفيز السوق.
وأشار المسؤولون إلى أن صعود سوق الأسهم قد يسهم في تعزيز ميزانيات الأسر، رغم أن المحللين أشاروا إلى أن التأثير الاقتصادي المباشر لارتفاع أسعار الأسهم يظل محدوداً.
يرى محللو “كابيتال إيكونوميكس” أن موجة الارتفاع ستستمر لفترة جيدة، مستبعدين فكرة وجود “فقاعة صغيرة” في السوق الصينية.
وبينما ارتفعت تقديرات الأرباح المستقبلية للمؤشرات المحلية، إلا أن تقييماتها لا تزال متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية؛ على سبيل المثال، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للقطاعات التكنولوجية في مؤشر MSCI الصين حوالي 16، مقابل نحو 24 لنفس القطاعات عالمياً، ما يترك مجالاً للنمو المستقبلي.
وأكد المحللون أن الأسواق الصينية تمتلك مساحة كبيرة للتحسن حتى في ظل بيئة اقتصادية أوسع ليست قوية للغاية، متوقعين أن تستمر المكاسب على مدى الأشهر المقبلة، مدفوعة بالثقة المؤسسية والسياسات الحكومية الداعمة.
