شهدت أسهم شركة Close Brothers (F:CBRO) Group انخفاضًا حادًا بنسبة تجاوزت 18% يوم الثلاثاء، إثر إعلان نتائجها نصف السنوية التي أظهرت تزايد المخصصات لالتزامات تمويل السيارات وضعف الهوامش الربحية، ما أثقل معنويات المستثمرين.
على الرغم من تحذيرات الشركة في وقت سابق من العام بشأن تداعيات سلبية، فإن الأرقام الأخيرة كشفت عن الحجم الكامل للضرر، مما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم بكثافة.
أعلنت الشركة عن مخصص قدره 165 مليون جنيه إسترليني يتعلق بمراجعة تنظيمية جارية لترتيبات عمولات تمويل السيارات التاريخية، وهو ما تم الإشارة إليه في تحديث تجاري غير مجدول في فبراير.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت Close Brothers 8 ملايين جنيه إسترليني للتعامل مع الشكاوى والتكاليف القانونية، مع توقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى 22 مليون جنيه إسترليني للسنة الكاملة، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة التي تراوحت بين 10-15 مليون جنيه إسترليني.
أثارت التوجيهات الأخيرة التي خفضت فيها الشركة تقديراتها لصافي هامش الفائدة (NIM) القلق بين المستثمرين. حيث توقعت الشركة أن يكون صافي هامش الفائدة للسنة الحالية حوالي 7%، وهو انخفاض عن التقدير السابق البالغ 7.2%.
ويعزى هذا الانخفاض إلى “عوامل مؤقتة” وضغوط تنافسية في أسعار الإقراض الجديد، مما يعكس بيئة تشغيلية صعبة في الأشهر القادمة.
أظهرت النتائج المالية لشركة Close Brothers خسارة قبل الضرائب قدرها 104 ملايين جنيه إسترليني، مقارنة مع ربح معدّل قدره 87 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 114.3%، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في النفقات مقارنة بالإيرادات.
و على الرغم من أن الوضع الرأسمالي للشركة لا يزال مستقرًا نسبيًا، مع نسبة CET1 تبلغ 13.4%، فإن المحللين في RBC Capital Markets أشاروا إلى أن تقييم السهم يعكس مخاوف من احتمال حاجة الشركة لزيادة رأس المال في المستقبل. هذا يشير إلى القلق بشأن تداعيات القرار التنظيمي النهائي وأي مخاطر قانونية محتملة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Close Brothers عن بيع ذراع إدارة الأصول الخاصة بها، Close Brothers Asset Management (CBAM)، إلى Oaktree. ورغم أن هذه الصفقة من المتوقع أن تساهم في تعزيز الوضع الرأسمالي للشركة، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض القلق الذي يساور المستثمرين بشأن العمليات الأساسية للبنك.
يبقى توقيت الوضوح التنظيمي غير مؤكد، حيث من المتوقع أن تقدم هيئة السلوك المالي مزيدًا من التحديثات خلال ستة أسابيع من قرار المحكمة العليا، والذي يُتوقع أن يصدر بحلول نهاية يونيو.
