سجلت أسعار المنتجين في الصين تراجعاً سنوياً بنسبة 3.6٪ في يوليو 2025، مواصلة الانخفاض للشهر الرابع عشر على التوالي، ومتجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 3.3٪ فقط.
هذا الانخفاض المتواصل يمثل أشد وتيرة تراجع لأسعار المنتجين منذ يوليو 2023، في ظل تباطؤ الطلب المحلي المستمر والظروف التجارية الهشة مع الولايات المتحدة، والتي تلقي بظلالها على أداء قطاع التصنيع والمواد الخام.
في التفاصيل، واصلت تكاليف مواد الإنتاج انخفاضها بنسبة 4.3٪ مقارنة بالعام الماضي، مقابل انخفاض 4.4٪ في يونيو، مع تراجع أعمق في قطاعات التعدين التي انخفضت بنسبة 14.0٪، مقابل 13.2٪ في الشهر السابق، والمواد الخام التي سجلت هبوطاً بنسبة 5.4٪ مقابل 5.5٪، بالإضافة إلى التصنيع الذي انخفض بنسبة 3.1٪ مقارنة بـ 3.2٪ في يونيو.
على صعيد أسعار السلع الاستهلاكية، ظلت ضغوط الانخفاض قائمة، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي مقابل 1.4٪ في الشهر السابق. وشهدت السلع الغذائية انخفاضاً بنسبة 1.8٪ مقارنة بانخفاض 2.0٪، كما انخفضت أسعار الملابس بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ مقابل ارتفاع طفيف سابق قدره 0.1٪.
أما السلع دائمة الاستهلاك، فشهدت تراجعاً أكبر بنسبة 3.5٪ مقابل 2.7٪ في يونيو، في حين ارتفعت أسعار السلع اليومية بوتيرة أبطأ، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.6٪ مقابل 0.8٪ في الشهر السابق.
وعلى صعيد الفترة الإجمالية منذ بداية العام، أظهرت بيانات الأشهر السبعة الأولى من 2025 انخفاضاً في أسعار المنتجين بنسبة 2.9٪، مما يعكس استمرار الضغوط على قطاع الصناعة رغم الجهود الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي.
أما على المستوى الشهري، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2٪ في يوليو، مسجلاً أبطأ وتيرة انخفاض في خمسة أشهر، بعد تراجع أكثر حدة بلغت نسبته 0.4٪ في الأشهر الأربعة السابقة.
هذا التباطؤ يشير إلى احتمال بدء استقرار نسبي في الأسعار بعد فترة طويلة من الانخفاض المستمر، لكن المخاوف الاقتصادية ما تزال قائمة بسبب ضعف الطلب وغياب عوامل تحفيز قوية في الأفق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تأتي في ظل حالة من التوتر الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، حيث لا تزال التجارة بين البلدين في مرحلة من الهدنة الهشة التي تؤثر على ثقة المستثمرين والقطاع الصناعي في الصين.
كما تواجه الصين تحديات داخلية تتمثل في ضعف الطلب المحلي، وتباطؤ الاستثمارات، وتأثير أزمة قطاع العقارات، ما يزيد من صعوبة تحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام.
في ضوء هذه التطورات، تراقب الأسواق العالمية عن كثب تحركات الاقتصاد الصيني، خاصة أن الصين تعتبر محركاً رئيسياً للنمو في الاقتصاد العالمي، وأي تراجع مستمر في أسعار المنتجين قد يؤثر على سلاسل التوريد والأسعار الدولية للسلع الصناعية.
