أسعار المحروقات تتراجع محليًا رغم صعودها عالميًا.. والشركات تحقق 1.5 درهم ربحًا عن كل لتر
كشف مجلس المنافسة أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية سجلت انخفاضًا خلال الربع الأخير من سنة 2024، على الرغم من الارتفاع المسجل في الأسعار الدولية خلال نفس الفترة، مما ساهم في تحقيق شركات التوزيع لهوامش ربح تجاوزت درهمًا ونصف لكل لتر.
وجاء في تقرير المجلس حول “تتبع تنفيذ التعهدات المبرمة مع شركات توزيع الغازوال والبنزين في إطار اتفاقيات الصلح”، أن الجزء الأكبر من هذه الأرباح تحقق على مستوى البيع بالجملة بنسبة تمثل 11% من سعر البيع، مقابل 4% لمحطات الوقود.
وسجل التقرير أن الزيادة في الأسعار الدولية للمنتجات النفطية المكررة لم تنعكس بشكل كامل على الأسعار المحلية، حيث قامت الشركات بتطبيق انخفاضات تكلفة الشراء على أسعار التفويت، خصوصًا بالنسبة للبنزين، في حين تم تسجيل فارق مهم لصالح المستهلك في الغازوال بلغ أكثر من 20 سنتيمًا للتر.
وبلغت هوامش الربح الخام خلال هذه الفترة 1.28 درهم للتر في الغازوال و1.67 درهم للتر في البنزين، وهي مستويات تقل عن متوسط الربع الثالث من نفس السنة، والتي كانت قد بلغت 1.46 درهم و2 درهم للتر على التوالي.
وبحسب تحليل المجلس لبنية أسعار البيع في محطات الوقود، فقد استأثرت تكلفة الشراء بالنسبة الأكبر من سعر البيع النهائي بنسبة 54% للغازوال و46% للبنزين، تلتها الضرائب (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة) بنسبة 31% و38% على التوالي.
أما هوامش الربح الناتجة عن التوزيع، فقد شكلت حوالي 15% من سعر الغازوال و16% من سعر البنزين، موزعة بين شركات التوزيع بالجملة (11% و12%) ومحطات الوقود (4%).
على صعيد المداخيل الضريبية، سجلت الدولة خلال الربع الأخير من 2024 ما مجموعه 7.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بنفس الفترة من 2023، مدفوعة أساسًا بارتفاع في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي انتقلت من 4.5 مليار درهم إلى 5.34 مليار درهم.
وسجلت واردات المحروقات ارتفاعًا بنسبة 15.7% من حيث الحجم، لتبلغ 1.68 مليون طن، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة 11.8%، حيث بلغت 12 مليار درهم خلال نفس الفترة. وتمثل الشركات التسع المعنية بتقرير المجلس حوالي 82% من إجمالي هذه الواردات.
وفيما يخص المبيعات، بلغ الحجم الإجمالي للغازوال والبنزين نحو 22 مليار لتر، استحوذت الشركات التسع على حوالي 1.9 مليار لتر، أي ما يعادل 82% من حصة السوق، مسجلة زيادة سنوية نسبتها 7.1%.
أما على مستوى البنية التحتية، فقد استقرت طاقة التخزين عند 1.56 مليون طن في نهاية دجنبر 2024، 86% منها تخص الغازوال، فيما تملك الشركات التسع المعنية حوالي 1.27 مليون طن، أي ما يمثل 81.7% من الطاقة الإجمالية.
وفي ما يخص نشاط التوزيع، حافظ عدد الفاعلين الحاصلين على رخص مؤقتة لتكرير وتوزيع المواد النفطية على استقراره عند 35 فاعلاً، وهو نفس الرقم المسجل بنهاية شتنبر 2024.
