يمثل المغرب اليوم أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة المركبات على مستوى العالم، حيث حققت صادرات القطاع الصناعي للسيارات في سنة 2023 رقمًا قياسيًا تجاوز 14 مليار دولار.
هذا الإنجاز جعل القطاع يتصدر قائمة القطاعات التصديرية في البلاد متفوقًا على الصناعات الاستخراجية. ورغم هذا النجاح الصناعي، إلا أن المستهلك المغربي يعاني من ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية مقارنةً بالأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق التي يتم التصدير إليها.
يتمتع المغرب بطاقة إنتاجية تتجاوز 700 ألف مركبة سنويًا، موزعة بين مصنع “رونو طنجة المتوسط” الذي يصل إنتاجه إلى حوالي 400 ألف وحدة، ومصنع “ستيلانتيس القنيطرة” الذي ينتج أكثر من 200 ألف وحدة.
ومع أن حوالي 90% من الإنتاج موجه للتصدير، إلا أن المركبات المصنعة محليًا يتم تسويقها بأسعار أعلى من تلك المعتمدة في أسواق الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، يُباع طراز “داسيا سانديرو” المنتج في المغرب بسعر يقارب 170 ألف درهم في السوق المحلية، بينما يُعرض في السوق الفرنسية بسعر يبدأ من 13 ألف يورو، على الرغم من تكاليف اللوجستيك والضرائب الجمركية التي يتحملها.
كما شهدت بعض الطرازات، مثل “داسيا دوكر”، زيادات سعرية تصل إلى 50 ألف درهم في السنتين الماضيتين، مما أثر على موقعها في فئة المركبات الاقتصادية.
هذه الفجوة في الأسعار تعود بشكل رئيسي إلى سياسة التسعير التي يتبعها المصنعون، فضلاً عن الضرائب الداخلية التي تمثل أكثر من 20% من السعر النهائي للسيارة، بالإضافة إلى ضعف المنافسة في السوق بسبب الرسوم الحمائية المفروضة على الواردات.
ورغم أن السياسات العامة مستمرة في تقديم حوافز لتطوير القطاع، إلا أن هناك غيابًا لإجراءات فعالة تضمن استفادة المستهلك المحلي من الأسعار التنافسية التي تميز أسواق التصدير.
