في خطوة تنظيمية هامة، أعلنت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) عن حملة جديدة تهدف إلى مراقبة منصات تداول العملات المشفرة المسجلة التي توقفت عن مزاولة نشاطها.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود الوكالة للحد من الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال، الاحتيال المالي، وتهريب الأموال التي قد تنشأ من خلال هذه المنصات.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة، تراقب AUSTRAC حاليًا 427 منصة تداول مشفرة مسجلة، لكن القلق يتزايد بشأن العديد من هذه المنصات التي توقفت عن تقديم خدماتها الفعلية رغم استمرار تسجيلها الرسمي.
الوكالة بدأت بالفعل في التواصل مع هذه المنصات التي تبدو غير نشطة، مطالبة إياها بتحديث بياناتها أو الانسحاب طواعية من السجل، محذرة إياها من خطر الإلغاء القسري للتسجيل في حال عدم الامتثال.
في هذا السياق، حذر بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، من خطر المنصات غير النشطة التي قد تكون عرضة للاستغلال من قبل العصابات الإجرامية.
حيث أكد توماس أن هذه المنصات قد تصبح أدوات لتسهيل المعاملات المشبوهة مثل غسل الأموال وعمليات الاحتيال. وأضاف أن وجود منصات مسجلة ولكن غير فعالة يخلق انطباعًا زائفًا بالشرعية بين المستخدمين، مما يزيد من احتمالية استغلالها في الأنشطة غير القانونية.
من أجل تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين، أعلنت AUSTRAC عن خطط لإطلاق سجل علني يسمح للمستهلكين بالتحقق بسهولة من حالة التسجيل لأي منصة تداول عملات مشفرة. من خلال هذا السجل، سيتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانت المنصات مرخصة وتخضع للرقابة التنظيمية.
تعتبر وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية أن قطاع العملات الرقمية يعد من القطاعات “عالية الخطورة”، مما يستدعي فرض رقابة شديدة على المنصات العاملة فيه.
وبحسب الوكالة، فإن الاستمرار في تسجيل شركات توقفت عن نشاطها الفعلي يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن المالي، ويقوض مصداقية النظام الرقابي المالي في أستراليا.
في خطوة أخرى لتعزيز الحماية، أعلنت الوكالة أنها ستبدأ بنشر أسماء الشركات التي تم إلغاء تسجيلها على موقعها الإلكتروني. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الشفافية وتوفير وسيلة للمستهلكين للتحقق من مصداقية منصات تداول العملات المشفرة التي يتعاملون معها.
تسعى AUSTRAC من خلال هذه الإجراءات إلى تأكيد التزامها بحماية النظام المالي من الأنشطة الإجرامية التي قد تستغل منصات العملات المشفرة.
من خلال إطلاق سجل علني وتنفيذ رقابة صارمة على المنصات غير النشطة، تسعى الوكالة إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة المستخدمين في التعامل مع هذه الأنواع من المنصات.
